عضو شعبة المستوردين يكشف أهمية الإسراع فى ميكنة وتحديث منظومة الجمارك

وأشار العجوانى إلى أهمية الانتقال من بيئة العمل التقليدية واستبدالها بالرقمية، لتسريع وتيرة العمل وتحسين تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية، مثل: “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي”.

وأشاد العجوانى بالمادة (14) من القانون والتي استحدثت – حكماً يجيز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التي توجب الاستيفاء الفوري للضريبة الجمركية ما دامت أصبحت مستحقة.

ووافق البرلمان قبيل فض الانعقاد الأخير له، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، واستحدث الباب الأول من مشروع القانون “التعاريف” لبيان وتحديد المقصود ببعض الكلمات، والعبارات، والمصطلحات الجمركية في تطبيق أحكامه، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض، فيما تناول الباب الثاني “مصلحة الجمارك وموظفوها” لتحديد مهام مصلحة الجمارك بصورة واضحة، باعتبار أن المقرر في القانون الحالي أحكام متفرقة لبعض الاختصاصات.

وأوضح العجواني، أن من مميزات القانون إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، إضافة إلى التعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك. 

ولفت العجواني، إلى أن قانون الجمارك استحدث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع.