عضو شعبة الورق: أسعار الغاز للمصانع خفضت القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

قال المهندس شريف عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة العبور لصناعة الورق وعضو شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الأسعار الحالية للغاز التي يجري محاسبة القطاع الصناعي بها خفضت من القدرة التنتافسية للمنتج المصري، أمام نفس المنتجات التي يتم تصنيعها في دولاً مثل السعودية ومنطقة شرق آسيا، وذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع التكلفة على المصانع.

وأضاف “عثمان”، لـ”اليوم السابع”، أن تلك الدول تمنح الغاز للمصانع بنحو 2 دولار كحد أقصى، في حين أن الحكومة المصرية تحاسب المصانع على أساس 4.54 دولارا للمليون وحدة حرارية، الأمر الذي أدى إلى تفوق كبير لتلك الدول في رفع حصتها التسويقية ودخول أسواق كثيرة، في مقابل ضعف قدرة المنتج المصري على القيام بذلك.

وتابع أن هناك دعم كبير من القيادة السياسية للقطاع الصناعي، وهو ما ظهر واضحاً في المبادرات التي تم إطلاقها، وتحركات وزارة الصناعة لتنفيذ رءؤية الدولة في هذا الصدد، إلا أن محوري الطاقة وتعميق التصنيع المحلي لابد وأن يكونا ركيزة أساسية في تلك التحركات.

وأوضح أن السعر المنتظر من الحكومة تطبيقه لتوريد الغاز للمصانع لا بد وألا يزيد عن 3 دولارات بحد أقصىن حتى تتمكن المصانع من ضبط التكلفة وزيادة قدرتها على المنافسة حتى في السوق المحلية، إذ أن المنتجات المستوردة من الورق استحوذت حاليا على نسبة كبيرة من السوق، وخلال عامين فقط ارتفعت وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والوارادت من حصة سوقية نسبتها 25% للمستورد إلى 87%.

وأشار إلى أنه من الضروري وأن تفرض الحكومة رسوماً بنسبة لا تقل عن 10% حتى تتمكن المصانع المحلية من حجز مكانة لها في السوق الداخلية وتصريف إنتاجها، ومن ثم العمل على فتح أفق تصديرية بعد سد احتياجات السوق المصرية، لافتا إلى أن هناك رسوما ثابتة تقوم المصانع بسدادها شهريا في مقابل الحصول على الغاز والكهرباء بخلاف فاتورة الاستهلاك.

وأكد أنه بالنسبة للكهرباء، فإن المصانع في عدة دول تحصل عليها بدعم كبير، وذلك لرفع صادراتها نتيجة المنافسة الكبيرة التي تشهدها كافة القطاعات خلال السنوات الأخيرة، بخلاف الوضع الحالي للسوقين المحلي والعالمي نتيجة التأثيرات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن المصانع في مصر تمتلك إمكانيات كبيرة قادرة على تحقيق الأهداف التنموية للدولة، كما أن هناك مساعي كبيرة من القيادة السياسية لتحقيق طفرة صناعية، ومن هنا يجب الالتفات إلى تلك المحاور الهامة لتحقيق ذلك.