عميد “السياحة والفنادق”: إحیاء التراث يساعد على زیادة معدلات التنمیة فى مصر

جاء ذلك خلال ندوة “إحياء التراث وآثره الاقتصادى “التي نظمتها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة أونلاين، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وأضاف أن التراث يساهم في تعزیز الروابط مابین الماضي والحاضر والمستقبل، كما أنه یساعد على الاستمراریة وجعلھا أكثر رقیا، مؤكدا أن التراث يعد رابطا في غایة الأھمیة للتماسك الاجتماعي والمساعدة على تعزیز السلام بین الجمیع، وذلك من خلال دوره في تعزیز الثقة والمعرفة المشتركة. 

وأكد أن مصر دولة عظمى أثریا وتراثیا وحضاریا، لأن آثارها وتراثها من أثمن ما تمتلكه من ثروات، ولاینافسھا في ذلك أي دولة فى العالم من حیث الكم والكیف والتنوع والثراء والتمثیل لكل الحقب والعصور التاریخیة التي مرت بھا منذ ما قبل التاریخ وحتى وقتنا الحاضر .

وأوضح أنه في السابق لم یكن ھناك إدراك كاف للأھمیة الاقتصادیة لقطاع الآثار والتراث، ولكن الجمیع عرف الآن أن ھذا القطاع یمكن أن یكون أحد المصادر المھمة للدخل القومي مثلما ھو الحال في دول كثیرة من العالم، وھو یتكامل مع قطاع أكبر ھو قطاع السیاحة الذي یدر سنویا ملایین، بل ملیارات الدولارات على بعض الدول .

وقال الدكتور محمد عبداللطيف إن المرحلة الحالیة تتطلب الانطلاق وبسرعة كبیرة من منظور ثقافي ومنظور اقتصادي أیضا ، وإن الآثار والتراث والحفاظ علیھما من الاندثار مهم جدا لأنه لایوجد مجال لاستعادتھا إذا ما فقدت، وذلك طبقا للمعاییر الدولیة التي یتم تصنیف الآثار وفقا لھا. 

وأضاف أن الاھتمام بالآثار والتراث ، إضافة إلى قیمتھما العلمیة والاجتماعیة والعمرانیة والمعماریة العالیة، فإن قیمتھما الاقتصادیة تفوق ذلك بكثیر على أساس العائد الاقتصادي المباشر وغیر المباشر من خلال توظیف الآثار والتراث التوظیف السلیم. 

كما أوضح أنه وفقا للمجلس العالمي للسفر والسیاحة فإن قطاع السیاحة یعد “الموظف الأول” على مستوى العالم مقارنة ببقیة القطاعات الاقتصادیة الأخرى، ویقصد بذلك قدرته على إیجاد فرص العمل أعلى من أي قطاع اقتصادي آخر.

وتابع أن تقدیرات المجلس تشير إلى أن نصیب قطاع السیاحة من إجمالي حجم التوظیف یتراوح بین 1.2 % وفق المفھوم الضیق و5.6 % وفق المفھوم الواسع للتوظیف، وھذا یعني الزیادة المطردة المباشرة في عدد الوظائف التي یتطلبھا سوق العمل في مجال الخدمات السیاحیة، التي تعتبر الآثار والتراث من عناصر الجذب الأساسیة فیھا، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بھا.

وأكد أن استثمار المواقع الأثریة والتراثیة في المناطق والمحافظات والمدن والقرى التي لا یوجد فیھا أي دور وظیفي اقتصادي قادر على تحقیق الاستقرار السكاني ودعم توطین التنمیة وإیجاد الفرص الوظیفیة. 

كما أشار إلى أن العدید من مدن العالم یتم تنظیم الرحلات السیاحیة والاستكشافیة لھا لوجود بعض الآثار البسیطة، بینما مصر غنیة بإرث حضاري إنساني یفوق ما ھو موجود في أي مكان بالعالم ، وإن توظیفه سیحقق عائدا اقتصاديا ضخما. 

وأضاف أن تحقیق تكامل الأدوار الوظیفیة الاقتصادیة بین مختلف المناطق والمحافظات وارتباط ذلك بالنظرة والاستراتیجیة التنمویة الوطنیة، سیعزز من تحقیق أعلى العوائد التنمویة الاجتماعیة والاقتصادیة على المجتمع ككل وعلى كل حیز مكاني في مصر.