فضيحة فساد بترولية تتفجر خلال أيام ومتورط بها رئيس شركة أجنبية

فضيحة فساد بترولية تتفجر خلال اسبوع ومتورط بها رئيس شركة أجنبية

تدفع المعلومات المخيفة التي ستكشف في الأسابيع المقبلة حول، فضيحة الفساد في شركة النفط البرازيلية “بتروبراس”، الرئيس البرازيلي ميشال تامر إلى تحصين نفسه من خلال تعيين حلفاء في المناصب الأساسية.

ويواجه سياسيون من كل الاتجاهات تهديدا أشبه بقنبلة موقوتة، يتمثل في الأسرار التي سيكشف عنها 77 من كبار موظفي شركة الأشغال العامة “أوديبريشت” العملاقة التي تشكل محور فضيحة “بتروبراس”، وكل هؤلاء أبرموا اتفاقات تعاون مع القضاء في مقابل تخفيف العقوبات.
ويفيد أحد هذه الاعترافات التي تسربت إلى الصحافة، أن ميشال تامر طلب من “أوديبريشت” ملايين الدولارات لتمويل حملات حزبه “الحركة الديمقراطية البرازيلية” (يمين الوسط) في 2014 عندما كان نائبا للرئيس.
وهو ينفي أي تورط ويستفيد من الحصانة الرئاسية، ولا تمكن ملاحقته بسبب أفعال حصلت قبل بداية ولايته، لكن فريقه يهتز، فقد وجهت التهمة إلى عدد كبير من أعضاء حزبه وصدرت حتى الآن أحكام بالسجن على بعض منهم، وأودعوا السجن.
وبحسب “الفرنسية”، فإن “أوديبريشت” هي إحدى شركات البناء التي تقاسمت عقود “بتروبراس” من الباطن والعقود التي تضخمت فواتيرها، عبر منح رشا، واختلست بذلك نحو ستة مليارات ريال “نحو ملياري دولار” من شركة النفط الرسمية.
وأحيلت اعترافات كبار موظفي “أوديبريشت” إلى التحقيق في 30 كانون الثاني (يناير) ويمكن أن تكشف المحكمة العليا عما قريب أسرارا كثيرة، ما يشيع موجة من الرعب في أروقة السلطة.
وقال برناردو ميلو فرانكو في صحيفة فولا دو ساو باولو، “إن اقتراب التسونامي دفع الحكومة إلى تطبيق الخطة التي تنفذ عند حصول كارثة من خلال تعزيز السدود ومحاولة تقديم عوامات للجميع”.
وفي أجواء التوتر الشديدة هذه، جازف تامر بعرض منصب وزير على أحد أقرب مستشاريه ويلينغتون موريرا فرانكو الذي ورد اسمه أيضا في تحقيق “بتروبراس”.
وفي حال تسلم هذا المنصب، يصبح في منأى عن القضاء العادي وينحصر ملفه بالمحكمة العليا الوحيدة المخولة بالتحقيق حول أعضاء الحكومة.
ولهذا السبب، شهد التعيين معركة قضائية كثيفة، إذ تعرقل ثم تمت الموافقة عليه مرارا، وستكون للمحكمة العليا الكلمة الأخيرة ومن المنتظر صدور قرارها غدا.
وقد اضطر حتى الآن ستة من وزراء حكومة تامر إلى الاستقالة بسبب اتهامات بالفساد، وقد حمل حادث الطائرة في 19 كانون الثاني (يناير) الذي أدى إلى وفاة تيوري زافاسكي القاضي الأساسي في المحكمة العليا المسؤول عن الشق السياسي في قضية “بتروبراس”، على التخوف من تباطؤ سرعة التحقيق.
لكن هذا الملف أحيل إلى قاض يوازيه أهمية هو أدسون فاشين، وقد عين تامر الذي يبحث عن حلفاء في المحكمة العليا، أحد أكبر انصاره لشغل منصب زفاسكي، هو وزير العدل ألكسندر دو مورايس.
وسخرت ميريام ليتاو من صحيفة “أو جلوبو” بالقول “إن الرئيس تامر يتسم بكل الصفات إلا الذكاء، وهو يريد أن يؤمن صوتا واحدا على الأقل لمصلحته في المحكمة العليا”.
لكن اعترافات “أوديبريشت” لا تخيف السلطة التنفيذية وحدها بل تثير رعب البرلمان، وانتخب النواب الأسبوع الماضي لرئاسة المجلسين شخصيتين ورد اسماهما في تحقيق “بتروبراس”، هما أونيسيو أوليفيرا لمجلس الشيوخ ورودريجو مايا لمجلس النواب.
وتعرض مايا لانتقادات لأنه حاول تسريع الموافقة على قانون يقلص العقوبات على الأحزاب التي تدان بتمويل حملاتها بطريقة غير قانونية، فيما وجهت إليه شخصيا تهمة تلقي رشا من مؤسسة بتروبراس في 2014.
واتهم القاضي في المحكمة العليا جيلمار مينديس الذي يعتبر مع ذلك واحدا من الأقل حماسة حيال تحقيق “بتروبراس”، مايا بأنه يريد تأمين حصانة لأحزاب تسيء استخدام الأموال العامة، وأشار ديفيد فليشر الأستاذ في جامعة برازيليا، إلى أن الطبقة السياسية البرازيلية “تنتظر نهاية العالم”، لذلك “يتحصن الجميع”.
وتوسعت فضيحة “بتروبراس” النفطية حتى إنها بدأت تهز أركان أمريكا اللاتينية، فقد اتهمت مصادر قضائية في بيرو رئيس البلاد الأسبق أليخاندرو توليدو “2001-2006” بتلقي رشا بملايين الدولارات من أجل منح عقد لمجموعة برازيلية للأشغال العامة متورطة في فضيحة الفساد المرتبطة بالشركة النفطية الحكومية “بتروبراس”.
ووفقا لتقارير إعلامية محلية فقد دفعت مجموعة “أوديبريشت” البرازيلية للأشغال العامة 20 مليون دولار لحكومة أليخاندرو توليدو إلى الفوز بهذا العقد لبناء طريق بين البيرو والبرزايل، مضيفة أن “11 مليونا من هذا المبلغ على الأقل ذهبت إلى رئيس الدولة”.
وعملية “غسل سريع” التي أطلقت في 2014، كشفت أن مجموعات البناء البرازيلية وبينها “أوديبريشت” شكلت “كارتل” لإبرام الصفقات المربحة للعقود الثانوية لمجموعة “بتروبراس” النفطية، عبر توزيع رشا على السياسيين.
وفي البيرو حيث اعترفت المجموعة بدفع 29 مليون دولار بين 2005 و2014، سحبت الحكومة من المجموعة امتيازا لبناء أنبوب للغاز بقيمة سبعة مليارات دولار، وأوقف سبعة أشخاص حتى الآن بينهم عضو في حكومة الرئيس الأسبق آلان جارسيا “2006-2011”.
وقالت وزارة العدل الأمريكية “إن المجموعة اتبعت لأكثر من عقد “نظام فساد واسع” ودفعت نحو 800 مليون دولار إلى مسؤولين حكوميين في “ثلاث قارات”، وهذه القضية امتدت إلى موزمبيق وأنجولا أيضا.
وأصبحت “أوديبريشت” التي بلغ حجم أعمالها 39.119 مليار دولار عام 2015 حسب آخر نتائج نشرت، تصارع من أجل بقائها، وعرضت المجموعة بيع أسهم لها بقيمة 3.8 مليارات دولار وسرحت 60 ألف موظف منذ 2015، كما قالت وكالة بلومبرج، لكن المجموعة أكدت تسريح 40 ألف موظف بين 2014 و2015.

ومن المنتظر أن تظهر التقاريرالاعلامية، متابعات تلك الفضائح التى سيفتح ملفها قريبا