فيروس كورونا يجبر 99 ألف سيدة مصرية على العمل بالمنزل

مع دخول قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 الصادر في 16 مارس الجاري حيز التنفيذ، والخاص بضوابط منح إجازة للعاملين بالدولة خاصة من السيدات، تأتي أهمية التعرف على عدد السيدات اللاتي ينطبق عليهن هذا القرار على مستوى العاملين بالقطاعين العام والأعمال العام، والذي يتكون من 306 منشآت.

ووفقًا لأحدث نشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للعاملين بالقطاع العام والأعمال العام عام 2018، فقد بلغ إجمالي الإناث العاملات في القطاعين نحو 99 ألفا و760 سيدة، موزعين بين محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في الصدارة بعدد 40 ألفا و552 سيدة، يليها محافظة الإسكندرية بنحو 12 ألفا و630 سيدة.

عدد العملين في الدولة من الذكور والإناث

وشمل توزيع السيدات على محافظات الجمهورية أيضًا، كلاً من محافظة بورسعيد بنحو 980 سيدة، ومحافظة السويس بـ 2214، ومحافظة دمياط 1524، ومحافظة الدقهلية 3903، ومحافظة الشرقية 2404، ومحافظة القليوبية 4107، بالإضافة إلى محافظة كفر الشيخ 1104، ومحافظة الغربية 6827، ومحافظة المنوفية 2776.

وتتضمن القائمة أيضا، محافظات البحيرة 2338، ومحافظة الإسماعيلية 1081، ومحافظة الجيزة 9323، ومحافظة بنى سويف 767، بالإضافة إلى محافظة الفيوم 621، ومحافظة المنيا 1051، ومحافظة أسيوط 1652، ومحافظة سوهاج 825، ومحافظة قنا 778، ومحافظة أسوان 943، ومحافظة الأقصر 360، ومحافظة البحر الأحمر 413، ومحافظة الوادي الجديد 76، ومحافظة مرسي مطروح 235، ومحافظة شمال سيناء 201، ومحافظة جنوب سيناء 75.

وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم 719 لسنة 2020 الصادر في 16 مارس الجاري، يقضي بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

واستثني القرار من تطبيق أحكامه، الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل “خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء” وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.