قبرص تنتظر موقفا أوروبيا «أقوى» إزاء التنقيب التركي عن النفط في مياهها

أكّدت قبرص أمس أنها تنتظر موقفا “أقوى” من الاتحاد الأوروبي لمواجهة عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية. وبحسب “الفرنسية”، أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عن تشاؤمه حيال تغير الموقف التركي، لكنّه توقع موقفا حازما من الاتحاد الأوروبي إزاء هذه المسألة.
وقال أناستاسيادس: “أنا متفائل بموقف حازم من الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة أقوى من التي وجهت حتى الآن. هذا هو هدفنا. وأعتقد بأنه بعد قمة دول جنوب أوروبا السبع سيكون هناك موقف أوروبي أقوى”. وفي أثينا، دعا رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بروكسل إلى توجيه إنذار جديد إلى تركيا بعد رفضها الدعوات لوقف التنقيب في المنطقة. واتهم تسيبراس تركيا “بانتهاك القانون الدولي” في اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، حسب ما أعلن مكتبه في بيان. وحض المجلس، الذي يلتئم في بروكسل في 20 و21 حزيران (يونيو) على أن “يدين بقوة الأعمال التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية”.
في الوقت ذاته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص رغم دعوة دول جنوب أوروبا تركيا إلى وقف أعمالها “غير الشرعية” في المنطقة، مضيفا: “نواصل وسنواصل البحث في هذه المناطق التي هي لنا”.
وكانت قبرص أصدرت الأسبوع الفائت مذكرات توقيف بحق أعضاء سفينة التنقيب التركية “فاتح”.
وخلال قمة لدول جنوب أوروبا السبع في مالطا الجمعة الماضية، دعا التكتل الصغير تركيا إلى “وقف أعمالها غير الشرعية”، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وأفادت الدول السبع المنضوية في مجموعة “ميد7” في البيان الختامي للقمة “نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجهها الاتحاد الأوروبي، التي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا” في تلك المنطقة.
وأضاف البيان: “إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتخاذ تدابير مناسبة تضامنا مع قبرص”. إلا أن الخارجية التركية وصفت البيان بأنه “منحاز” ومخالف للقانون الدولي، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالوقوف في صف قبرص واليونان العضوين في الاتحاد الأوروبي.
وأشعل العثور على احتياطات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط السباق للوصول إلى هذه الموارد الهائلة. ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثي مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردا على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان. وتعد تركيا هذه المنطقة في المتوسط جزءا من جرفها القاري، وقد أعطت رخصا للتنقيب لشركات نفط تركية في عامي 2009 و2012.
والشهر الفائت، حضت بروكسل وواشنطن أنقرة على إعادة النظر في خططها للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.
وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية إيني، والفرنسية توتال، والأمريكية إكسون موبيل. لكن أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد تستبعد “جمهورية شمال قبرص التركية” المعلنة من طرف واحد، التي لا تعترف بها سوى تركيا.