قرار المركزي المصري بخفض الفائدة يحفز الاستثمار الخاص

قالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك لدى إتش سي للأوراق والاستثمار، إن تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بـ300 نقطة أساس، جاء أعلى من توقعاتنا بخفض 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020.

وأشارت “دوس”، في تقرير بحثي صادر اليوم، إلى أن قرار الخفض يأتي بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لسعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس ليصل إلى 0.5 و0.25 % على الترتيب عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي لخفض آخر متوقع ليصل سعر الفائدة إلى 0% في ضوء أحداث تفشي فيروس كورونا.

وأضافت دوس، أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين، حيث إن هذين العاملين هما المحركان الرئيسان للاقتصاد في الفترة القادمة، كما أن القرار سوف يقلل من تكلفة الدين على الحكومة المصرية مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة. 

وبحسب التقرير، سيؤثر القرار إيجابياً على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، مما سيعوض جزئياً آثار مخاوف فيروس كورونا، لافتاً إلى أن معدل تضخم فبراير جاء عند 5.3% على أساس سنوي أي أفضل من التوقعات التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي وأقل بكثير من مستهدف التضخم للبنك المركزي عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020.

وتوقعت أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية كنتاج لانتشار فيروس كورونا على ارتفاع التضخم ليحقق معدل 8% خلال 2020 وهو أعلى من توقعنا السابق عند 6.6%.

وتابعت دوس ” نرى أن وصول سعر برينت لـ 34 دولار أمريكي للبرميل سوف يسمح للحكومة المصرية بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض وهو 10% كل ربع سنة.

وبتطبيق متوسط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج لعام 2021 بالنسبة لسعر برينت عند 39 دولاراً أمريكياً للبرميل، سوف يسمح ذلك للحكومة المصرية بخض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار مما سوف ينعكس إيجابياً على احتواء الضغوط التضخمية، وفقاً للتقرير.

وباحتساب توقعنا الجديد لقيمة التضخم ضمن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER)، نتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر وذلك أعلى من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 3% فقط، بحسب التقرير.

 

وقالت: “بفرض انخفاض معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر بنسبة 3% تقريبا لتصل إلى 11.7 بالمائة و باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وباحتساب توقعاتنا للتضخم، نتوقع أن تحقق مصر معدل فائدة حقيقي إيجابي قيمته 1.99% مقارنة بـ 0.3 بالمائة في تركيا ومن هنا تظل مصر أعلى جاذبية، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات بالنسبة لمصر هو517 نقطة أساس بالمقارنة بـ 469 لتركيا“.

وأوضحت أنه على الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن تتسبب المخاوف من فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية والتي سوف يتم تمويلها من خلال سوق الإنتربانك مشابهاً للتخارج الذي شهدته الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018. 

وتوقعت أن تتحول البنوك المصرية لمركز صافي التزامات أجنبية والذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقا بسبب التدفقات في المحافظ الأجنبية بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا، نعتقد أن تغطي البنوك المصرية الفجوة التمويلية المحلية خاصة بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تخطط لإصدار المزيد من السندات الدولية في السنة المالية 19/20 بعد إصدارها لسندات دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2019.

وبالنسبة للقطاع العقاري، توقع دوس أن يجتذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الادخار مما يؤدي لتحفيز مبيعات المطورين العقاريين، ولكن ما زلنا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية عام 2020 لأن القوى الشرائية ما زالت متأثرة.

وأشارت إلى أنه على المدى القصير، سوف يقلل خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين مما سوف يحسن معدلات التنفيذ والتسليم وذلك في ضوء توقعنا لزيادة نفقات المصروفات الرأسمالية إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة. الشركات التي قد تستفيد من خفض سعر الفائدة هي بالم هيلز ومصر الجديدة للتعمير نظرا لارتفاع ديونهما، متوقعة أن تستفيد باقي شركات القطاع العقاري من التكلفة الأقل للتمويل.

 

وفيما يتعلق بالقطاع الاستهلاكي، ترى دوس أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الاستهلاك الشخصي والذي بالتأكيد سوف ينعكس ايجابيا على مبيعات الشركات تحت تغطيتنا،  وما زلنا نتوقع أن أداء الشركات التي تنتج سلع استهلاكية أساسية سوف يتحسن أسرع من أداء الشركات التي تنتج سلع استهلاكية غير اساسية بسبب تأثر الأجور و حذر المستهلكين مما يعطي تلك الشركات ميزة تنافسية. 

وأضافت أنه من المبكر أن نشهد تحسن في سوق السيارات نظرا لعدم وضوح الرؤية لهذا القطاع حالياً، وبالنسبة للطلب على السجاد فإنه يتأثر سلباً نظراً لأن مبيعات القطاع مرتبطة بجدول تسليمات المطورين العقاريين والذي شهد تراجعاً في 2019 على أساس سنوي.

وفي ضوء خفض أسعار الفائدة، نرى أن شركات القطاع الاستهلاكي تحت تغطيتنا سوف تستفيد من انخفاض تكلفة الديون باستثناء شركة الشرقية للدخان نظراً لأنها في موقف صافي نقدي. 

وعن شركات المواد الاستهلاكية الأساسية، ترى أن شركتي جهينة ودومتي ستستفيدان كل منهما نظراً لارتفاع ديونهما ولأن نحو 90% من ديونهما بالعملة المحلية.

أما بالنسبة للشركات التي تنتج سلعاً استهلاكية غير أساسية، لا نتوقع أن تستفيد النساجون الشرقيون من خفض سعر الفائدة لأن مديونياتها بالعملة الأجنبية (دولار أمريكي ويورو). 

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أشارت إلى أن شركة حديد عز لديها مديونية عالية لدى البنوك مما سوف يترتب عليه خفض في تكلفة ديونها بما يتراوح ما بين 500-550 مليون جنيه مصري، إلا أن الظروف العامة السيئة للتشغيل سوف تقلل من الأثر الإيجابي للوفر على صعيد الربحية وحجم الطلب في السوق، حيث أظهر ذلك خسائر متوقعة على مستوى الربح الإجمالي وفقاً لأرقامنا.