قرار «المركزي» بخفض الفائدة قرار جريء.. ويتواكب مع سلامة القطاع المالي والصناعي

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض معدلات الفائدة بـ300 نقطة أساس الأمس، الاثنين، يعد قرارًا جريئًا ومتماشيًا مع اتجاه الدولة في الحفاظ على سلامة المواطنين وسلامة القطاع المالي والصناعي ومختلف القطاعات.

وأكدت في تصريح خاص لـ”بنوك مصر”، أن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على خفض عبء الدين على المقترض من كافة بنوك القطاع المصرفي، وكذلك سيخفض عبء الدين على الدولة، مشيرة إلى أن الموارد التي كانت ستوجه إلى خدمة الدين من الممكن أن يتم توجيها إلى رفع كفاءة الصحة، ورفع كفاءة الحالة العامة نتيجة فيروس كورونا المنتشر حوال العالم.

وتابعت “نتمنى أن يكون أثر الفيروس محدودا، وأعتقد أن القرار متوافق مع الظروف العالمية”.

وأضافت أنه كان من المتوقع أن يقوم “المركزي” بهذه الخطوة الاستباقية بخفض الفائدة قبل موعد اجتماع السياسية النقدية المقدر في إبريل، مشيرة إلى أنها لم تكن متوقعة أن يخفض “المركزي” الفائدة بـ300 نقطة أساس، لكنها أكدت أن ذلك القرار سيصبّ في الصالح العام للدولة، ويتماشى مع الإجراءات التي يتخذها المركزي فيما يخص المتعثرين والمبادرات بشكل عام.

وأشارت إلى أن لجنة الإليكو ستجتمع اليوم، الثلاثاء؛ لتحدد مصير العائد على المنتجات الخاصة بالبنك.