قصة المرسوم الملكى لتأسيس شركة “دق خوازيق المشروعات” فى مصر

نجحت شركة “فيبرو” العامة للأساسات ، والتى تقوم بتنفيذ الأساسات الميكانيكية بكافة أنواعها وأعمال المقاولات والقيام بأعمال الاستثمار العقاري فى زيادة حجم الإيرادات السنوية لها بشكل ملحوظ.

وبحسب بيانات الشركة الرسمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،فإن الإيرادات ارتفعت الى 68.1 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 ،مقابل 61.1 مليون جنيه العام المالى 2016-2017 ،ومقابل 59.3 مليون جنيه العام المالى 2015-2016.

وفى الوقت الذى ارتفعت فيه الإيرادات انخفضت الأرباح لتصل إلى 2.5 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 ،مقابل 4.7 مليون جنيه العام المالى 2016-2017 ،ومقابل أرباح بلغت 5.1 مليون جنيه العام المالى 2015-2016.

وتأسست الشركة بمصر – وفق بيانات القابضة للتشييد والتعمير-  التى تملكها حاليا ،بصدور المرسوم الملكى فى 18 مارس عام 1930 ، بتأســيس شــركة تدعى ( بيوفيبـــرو إيجبت ) وذلك بناء على العقد الابتدائى المحــرر من المســـاهمين بصفـــة عرفيـــة فى 25/6/1929 ،برأس مــال قدره 5000 جنيهـــا موزعــا على 500 سهــم ،و قد نشــر هذا المرســـوم بالوقائع المصـــرية العــدد رقم 60 الصادر يوم   23 يونيو سنة 1930 حيث تعد أول شركة متخصصة فى “دق الخوازيق”.

وفى عام 1947 قررت الجمعية العمومية زيادة رأس مالها ليصبح 10000 جنيها ،موزعة على 1000 سهم ،ثم صدر القرار الجمهورى بالقانون 118 لسنة 1961 بتأميم 50% من رأس مال الشركة ، وسميت شركة النيل العامة للأساسات الميكانيكية ( فيبرو ) .

 وبصدور القانون رقم 52 لسنة 1964 لإلحاق الشركة بالجدول المرافق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 تأممت تأميما كاملا 100% .

وبذلك تملكت الدولة هذه الشركة بجميع أسهمها ،وزاد رأس مالها إلى 200000 جنيه و بصدور قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 322 لسنة 1964 ،بإدماج بعض فروع الأساسات فى شركات أخرى إلى الشركة ، سميت ( بالشركة العامة للأساسات ) ،إلا أنه انفصلت هذه الفروع عن الشركة بقرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 1965 ،وصار اسمها الشركة العربية للأساسات ( فيبرو ) ،ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 908 لسنة 1967، لتكون تبعيتها للمؤسسة المصرية العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية .

وبناءً على أحكام قانون هيئات القطاع العام و شركاته، الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 و قرار رئيس الجمهورية رقم 467 لسنة 1983 ،بإنشاء هيئة القطاع العام للتشييد ، أصبحت الشركة تابعة لإشراف الهيئة المذكورة .

ووفقا لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 و لائحته التنفيذية أصبحت الشركة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتشييد و التعمير.

وقد صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد و التعمير ورئيس الجمعية العامة للشركة بتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة و ذلك بإضافة أعمال الأستثمارات العقارية بقرار رقم 169 لسنة 2000 ،وتأجير آلات و معدات الشركة للغير بقرار رقم 98 لسنة 2005 ،ونشاط الكبارى بقرار رقم 293 لسنة 2016 ،ونشاط أعمال الطرق بقرار رقم 175 لسنة 2019.