قلق المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر يؤثر في العقود المستقبلية للنفط

يرى محللون نفطيون أن أزمة صادرات المعادن النادرة الصينية إلى الولايات المتحدة أدت إلى تصاعد حالة القلق على النمو الاقتصادي العالمي، وجعلت المستثمرين في حالة ترقب وحذر، خاصة فيما يتعلق بالأصول عالية المخاطر مثل العقود المستقبلية للنفط الخام، معتبرين أن اتجاه النزاعات التجارية نحو حالة من التصعيد ليس في مصلحة أي طرف وتؤثر سلبا في سوق الطاقة.
وأشار المحللون إلى أن الطلب العالمي على النفط يواجه تحديات واسعة، خاصة في ضوء مراهنات قطاع كبير من المحللين على أن الحرب التجارية الأمريكية- الصينية لن تضع أوزارها بسهولة وقد تكون ممتدة لفترة طويلة، وبالتالي من المحتمل أن تظهر تداعياتها تباعا، خاصة إصابة الاقتصاد العالمي بحالة من الوهن التدريجي.
وفي هذا الإطار، يقول لـ “الاقتصادية”، جون هال مدير شركة “ألفا إنرجي” الدولية للطاقة، إن أسعار النفط عادت إلى الانتعاش النسبي بعد عدة خسائر متلاحقة بسبب الحرب التجارية، لافتا إلى أن الانتعاش جاء بتأثير من بيانات عن انخفاض المخزونات النفطية على نحو يفوق التوقعات المسبقة، وهو ما جاء استجابة لخطة خفض المعروض التي يقودها تحالف “أوبك+”.
وأضاف هال، أنه في مقابل مخاوف التباطؤ الاقتصادي هناك مخاوف أخرى ربما تكون أكثر تأثيرا وهي مخاوف انقطاع الإمدادات بسبب عقوبات إيران وفنزويلا وتصاعد حدة التوترات السياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب القتال في ليبيا، الذي يحمل مخاوف عميقة من نقص واسع في المعروض النفطي.
ومن جانبه، أوضح لـ “الاقتصادية”، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن الاستثمارات النفطية الجديدة تنمو على الرغم من الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تتحكم في ثلث المعروض النفطي العالمي، مشيرا إلى وجود استقرار في عديد من الأسواق العربية والخليجية وحالة من الانتعاش في استثمارات النفط والغاز.
ولفت شتيهرير إلى أن مؤسسة “ستاندرد تشارترد” أكدت ثقتها في تحسن مؤشرات الاستثمار، على الرغم من الوضع المتأزم في ليبيا خاصة بعد تحذيرات أطلقها مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الليبية من أن استمرار القتال في بلاده قد يعرض قطاع النفط الليبي بأكمله للخطر.
ومن ناحيته، يقول لـ “الاقتصادية”، أندرو موريس مدير شركة “بويري” للاستشارات الإدارية، إنه بحسب هيئات بحثية دولية وبعد تصاعد الأزمة الليبية وضغوط العقوبات على فنزويلا وإيران أصبحت سوق النفط العالمية مهيأة لما يمكن تسميته بصدمة في العرض، وهو ما تسعى “أوبك” إلى تفاديه بتأكيدها تعويض وتوفير الإمدادات اللازمة التي تلائم احتياجات الطلب العالمي.
وأشار موريس إلى أن لقاء المنتجين فى حزيران (يونيو) المقبل سيجيء في فترة دقيقة من عمر السوق النفطية بسبب تصاعد حدة الحرب التجارية من جانب، وتزايد اختناقات المعروض النفطي من جانب آخر، ولذا فإن الأمر يتطلب تقييما دقيقا لوضع السوق لاتخاذ قرارات متوازنة تصب في مصلحة علاج أوجه الخلل وزيادة فرص وجهود استعادة التوازن في السوق.
وبدوره، يرى ماركوس كروج كبير محللي شركة “إيه كنترول” لأبحاث النفط والغاز، أن اتجاه الصين إلى تقييد صادرات المعادن النادرة إلى السوق الأمريكية سيكون له تداعيات واسعة على النشاط الصناعي الأمريكي، حيث تتحكم الصين في نحو 71 في المائة من حصة السوق العالمية من هذه المعادن. مشيرا إلى أن تباطؤ النشاط الصناعي الأمريكي سيقود بالتالي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الطاقة.
وأضاف لـ “الاقتصادية”، أنه على الرغم من هذا التباطؤ ستتواصل الاستثمارات النفطية في النمو خاصة في إفريقيا، حيث تقبل الشركات الدولية مثل “توتال” على تعزيز استثماراتها في الكونغو وأنجولا ربما لوجود كثير من الطاقة الاحتياطية الجاهزة علاوة على منح بعض الأفضلية لوسط وغرب إفريقيا عن شمال إفريقيا بسبب حالة عدم الاستقرار في بعض دول الشمال.
إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط أمس، بعدما طغى شح المعروض في سوق الخام وتنامي التوترات السياسية في الشرق الأوسط على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب “رويترز”، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68.86 دولار للبرميل، منخفضة 59 سنتا أو 0.9 في المائة، مقارنة بالإغلاق السابق.
وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 58.93 دولار للبرميل، إذ تلقت الدعم من توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية.
وقالت برنشتاين إنرجي في مذكرة إن “تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمثل تهديدا لأسواق النفط”.
وأضافت برنشتاين أنه في ظل “تصور حدوث حرب تجارية شاملة” فإن الطلب العالمي على النفط سينمو 0.7 في المائة هذا العام، مقارنة بـ 2018، بما يقل عن نصف التقييمات الحالية تقريبا.
وبسبب ضعف الطلب، أوضح برنشتاين أن أي صعود في أسواق النفط سيظل محدودا على الرغم من الشح النسبي للإمدادات.
وتتلقى أسعار الخام الدعم في الأشهر الأخيرة من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجون آخرون كبار وكذلك تراجع إمدادات إيران.
وقال برويز شاهبازوف وزير الطاقة الأذربيجاني إن بلاده ستوافق على التمديد المحتمل لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومصدري الخام الآخرين.
أضاف شاهبازوف أنه يتوقع أن تجتمع المجموعة أوائل تموز (يوليو) في فيينا لمناقشة خطواتها التالية.
وانخفضت صادرات نفط إيران في أيار (مايو) لأقل من نصف مستويات نيسان (أبريل) إلى نحو 400 ألف برميل يوميا، بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على مصدر الدخل الرئيس لطهران، وإيران بحاجة إلى تصدير ما لا يقل عن 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا من الخام لتحقيق ميزانية بلا عجز.
وأفادت بيانات الناقلات ومصدران في قطاع النفط بأن صادرات إيران من الخام هبطت كثيرا في أيار (مايو) إلى نحو 400 ألف برميل يوميا، بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على مصدر الدخل الرئيس لطهران.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في تشرين الثاني (نوفمبر)، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وست قوى عالمية.
وبهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل، أنهت واشنطن هذا الشهر استثناءات منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني.
ورغم ذلك، صدرت إيران نحو 400 ألف برميل يوميا منذ بداية الشهر الحالي، وفقا لبيانات من رفينيتيف آيكون ومصدرين بالقطاع يتتبعان التدفقات، وهو ما يقل عن نصف وتيرة نيسان (أبريل)، ومعظم هذا الخام يتجه إلى آسيا.
وأدى هبوط الصادرات إلى تقلص المعروض في السوق وتعزيز الأسعار، فضلا عن الانخفاض الشديد في إيرادات إيران، وتمثل قلة المعلومات حول معدل تدفق الشحنات بالضبط مشكلة لأعضاء “أوبك” وحلفائها، المقرر أن يجتمعوا في حزيران (يونيو) لتحديد سياسة إنتاج النفط.
وتوقع أحد المصدرين “صادرات بنحو 400 ألف برميل يوميا”، وهو ما يمثل زيادة عن نحو 250 ألف برميل يوميا في الأسبوعين الأولين من الشهر، وذكر مصدر ثاني أن صادرات أيار (مايو) قد تصل إلى 500 ألف برميل يوميا.
وعلى صعيد مستوى المخزونات النفطية، أعلن معهد البترول الأمريكي انخفاض المخزونات، في الأسبوع المنتهي في الـ23 أيار (مايو) الجاري، بواقع 5.3 مليون برميل، إلى 474.4 مليون برميل.