قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

تنطلق قمة مصر الاقتصادية، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر ، بحضور 40 متحدث من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات،  بحضور 40 متحدث من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومى والخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء الإصلاح الاقتصادى.

كما تتطرق الجلسة، إلى مناقشة مقترحات القطاع الصناعي والخاص بخفض أسعار الفائدة وايجاد قروض مميزة للأنشطة الصناعية، من أجل التوسع في الاستثمارات الصناعية القائمة وايجاد استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب والمساهمة في خطة الدولة المصرية لخفض البطالة لأقل من 7% فى ظل اهتمام حكومي كبير بهذا الملف 

ومن المقرر أن تناقش الجلسة، أهمية المجمعات الصناعية الجديدة والتي تهدف إلى توفير 4317 مصنع جديد للمستثمرين، وتأثير ذلك على القطاع الصناعي، وحل مشكلات توفير وحدات صناعية مجهزة، يمكن الاعتماد عليها لبدء الإنتاج فورا، خاصة وأن هذه المجمعات كاملة التجهيز وتنتشر في 13 محافظة لعدد كبير من الصناعات على رأسها الصناعات التى تساهم فى الحد من الاستيراد، وذلك بهدف ضبط الميزان التجاري.

كما تشهد الجلسة مناقشة دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير قروض للمشروعات الصناعية الجديدة، سواء الصغيرة أو المتوسطة، خاصة عقب تحويل تبعية الجهاز من وزارة الصناعة إلي مجلس الوزراء، إضافة إلي اقرار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة ذلك فى رفع حد تمويل النشاط الصناعى إلي 12 مليون جنيه بفائدة 5%.