كل ماتريد أن تعرفه عن العلاوات المضمومة لأساسى الاجر فى أول يوليو ٢٠١٨

وافق مجلس النواب والحكومة مؤخرا على قانون منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية وعلاوة خاصة وعلاوة استثنائية وذلك للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل قطاع البترول والكهرباء، وفيما يلى توضيح لمفهوم كل علاوة من العلاوات المضمومه والمستحقه للعاملين:-

 

العلاوة الخاصة للعام المالي ٢٠١٣ ، المستحقة بموجب القانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٣ ، والمحدد قواعد صرفها بموجب القرار الوزاري رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠١٣ ، بصرف علاوة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ، وتضم إلى الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٨ .

 

العلاوة الخاصة للعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ ، وتمنح علاوة خاصة للغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ، وتضم إلى الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٨ .

 

العلاوة الأستثنائية ، وتسمى علاوة الإحساس بغلاء المعيشة وزيادة الأسعار ، والتى تم زيادتها 40 جنيها بناء على طلب رئيس مجلس النواب ، ويكون التعديل بواقع ٢٠٠ جنيها للدرجات المالية الرابعة وما إدناها ، ١٩٠ جنيها للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة ، ١٨٠ جنيها للدرجات المالية مدير عام وما فوقها ، اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٨ .

.

العلاوة الدورية السنوية أو علاوة تقارير الكفاية لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة وهى محددة بالمادة ٣٧ بقانون الخدمة المدنية الأتقل عن نسبة ٧% ، وهى العلاوة التى يستحقها العاملين بشركات القطاع العام بموجب المادة ٥٨ من لائحة العاملين بالهيئة العامة للبترول ومايتبعها من شركات النسب المئوية .

 

فيجوز الجمع بين العلاوات الأربعة المضمومة للأساسى وأى علاوة إضافية أخرى وفقا للأحكام المنظمة للوظائف فى القوانين واللوائح الخاصة  لانه وفقا لنص القوانين واللوائح الوظيفية الخاصة بالعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، لايترتب على ضم العلاوات الأربعة لأساسى الأجر اعتبارا من أول يوليو القادم ، حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية ، أو علاوات الترقية أو التثبيت على الدرجات الوظيفية العليا ، أو علاوة الجدارة ، أو العلاوة التشجيعية للحاصلين على مؤهلات ما فوق العليا .