كل ما تريد معرفته عن السماح للشباب من 16 لـ21 عاما بالاستثمار فى البورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً يسمح لأول مرة للشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً بالاستثمار في البورصة المصرية، ، وذلك في حدود المال الذى يجئ ثمرة لعمله ويقصد به المال الذى يكسبه نتيجة احترافه عمل أو مهنة أو صناعة معينة  وكذلك في حدود المال الذى يتسلمه لأغراض نفقته، وينشر “اليوم السابع” أسئلة وأجوبتها عن قرار الرقابة المالية، وأهميته.

س- بدايةً، هل يمكن للشباب الاستثمار في البورصة المصرية؟

ج- قبل قرار هيئة الرقابة المالية لم يكن للشباب أقل من 21 عاماً التقدم للاستثمار بالبورصة المصرية إلا من الوالد (الولي عليك) وفي حالة عدم وجود الأب يقدم من قبل الجد للأب (وليس للأم) أو الوصي عليك أيًا كانت صلته بك، ولكن بعد قرار هيئة الرقابة المالية الأخير يسمح للشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً التقدم بطلب للتكويد بالبورصة.

ويعني التكويد هو تسجيل بيانات العميل بقاعدة بيانات العملاء بالبورصة المصرية، ويتم التكويد من خلال شركة سمسرة يختارها العميل.

س- لماذا قررت هيئة الرقابة المالية السماح للشباب بالاستثمار في البورصة؟

ج- جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في إطار دور الهيئة في نشر الثقافة المالية وتحقيق الشمول المالي وحرصها على إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع ومنهم الشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً بما يؤدى إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى هذه الفئة ويساهم في التسهيل عليهم وتحسين المستوى المعيشي لهم ويؤدى إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في ضوء اهتمام الدولة بهذه الفئة العمرية من الشباب وحرصها على إتاحة جميع الخدمات لهم ومنها الخدمات المالية غير المصرفية.

س- وهل يجوز قانوناً للشباب في هذه الفئة العمرية الاستثمار في البورصة؟

ج- أكدت هيئة الرقابة المالية، أن هناك مواد بقوانين المدني والولاية على المال، ومشروع قانون الأحوال الشخصية ( الجديد) الجاري إعداده حالياً، تمنح أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من 16 إلى 21 عاما) في التعامل على الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وكذلك التعامل في بورصة الأوراق المالية، وذلك كله في حدود المال الذى يجئ ثمرة لعمله ويقصد به المال الذى يكسبه نتيجة احترافه عمل أو مهنة أو صناعة معينة  وكذلك في حدود المال الذى يتسلمه لأغراض نفقته، بالإضافة لمراعاة حق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأذن له (من وليه أو المحكمة) أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله وفقاً للضوابط القانونية المقررة في القانون 119 لسنة 1952، وأن تكون المنتجات المالية غير المصرفية متناسبة مع متطلباتهم وحداثة خبراتهم.

س- وما هي المحفزات والمحددات التي وضعتها هيئة الرقابة المالية لتحفيز الشباب للاستثمار بالبورصة؟

ج- حرصت هيئة الرقابة المالية على تحفيز الشركات على تصميم منتجات مالية للشباب من خلال إعفاء الجهات والمتعاملين معها من الشباب من مقابل الخدمات التي تتقاضها عن المنتجات المالية غير المصرفية والتي تستهدف تلك الفئات، غير أنها اشترطت على المؤسسات المالية تعريف الشباب بمزايا المنتج وترشدهم لأفضل الطرق للاستفادة من المنتج المالي غير المصرفي وتقليل مخاطر استخدامه وتنبهم إلى آثار الإخلال بالتزاماتهم مع التوجيه بإصدار دليل خاص بهذه المنتجات، بالإضافة إلى أن تكون الضمانات المطلوبة لتغطية المخاطر في حدود التمويل أو نسبة منه وألا يتم المبالغة فيها بشكل قد يؤدي إلى عجز الشباب عن تقديمها أو عزوفهم عن التمويل لصعوبة شروطه.

س- وكم يبلغ عدد المستثمرين الجدد بالبورصة؟

ج- ارتفعت أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية، خلال عام 2020، إلى 28 ألف مستثمر جديد وزعت بين 24907 مستثمر مصري جديد، و643 مستثمر عربي، و1337 مستثمر أجنبي بإجمالي 26.9 ألف مستثمر طبيعي، وبالنسبة للأشخاص المعنويين، وزعت بين 424 مصري، و107 عربي و424 أجنبي بإجمالي 955 شخص معنوي، وبالنسبة لصناديق الاستثمار الجديد وزعت بين 6 صناديق مصرية و2 عربية و391 أجنبي بإجمالي 399 صندوق استثمار.

س- وهل هناك قرارات من البورصة لتبسيط إجراءات التكويد؟

ج- نعم سبق أن اتخذت البورصة قراراً بتحديث الإجراءات المنظمة لتعديل أسماء العملاء المسجلين (المكوديين) بقاعدة بيانات العملاء سواء من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك بناء على دراسة أعدتها البورصة المصرية انتهت إلى أن النظام المتبع حالياً فى تعديل بيانات أكواد المتعاملين (ما يطلق عليه إعادة التكويد) نتج عنه وجود أكواد قديمة لذات العملاء موقوفة بيعاً وشراءً وبعضها لا يزال لديه أرصدة، بالإضافة لفترات طويلة لإثبات نقل ملكية أرصدة الأوراق المالية بين الكود القديم والكود الجديد.

قررت إدارة البورصة تعديل وتبسيط إجراءات تعديل أسماء العملاء الراغبين فى تعديل أسماء حساباتهم على ذات الكود الموحد للعميل بالبورصة “Unified Code” بدلاً من الإجراء السابق الذي كان يتضمن إعادة تسجيل كود موحد جديد للعميل، ثم انتظار تقدم العميل بطلب لإثبات ما يملكه من أرصدة أوراق مالية الكود الموحد الجديد بدلاً من الكود الموحد القديم ووقف الحساب القديم.