كيف استطاع سوق التأمين التحول لـ”القطاع التكنولوجي”؟

استطاع سوق التأمين المصري الدخول في قطاع التأمين التكنولوجي، من خلال مجموعه من الخطوات والإجراءات والتشريعات وهى:

1 – التشريعات الخاصة بالإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قرارات رقم 122 و 729 و 730 لسنة  2016  لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، من خلال شبكات نظم المعلومات والضوابط المطلوبة لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونياً، إضافة إلى المتطلبات التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات الواجب توافرها لموافقة الهيئة على الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين نمطية تتضمن وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر، وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشفا طبيا، وكذلك صدور القرار رقم 805 لسنه 2016 بشأن ضوابط إنشاء المواقع الالكترونية لشركات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، وقد قامت بالفعل الهيئة على الموافقة لبعض الشركات العاملة بسوق التأمين المصري على الاصدار الالكتروني لبعض وثائق التأمين.

2 – المنصة الإلكترونية لقطاع التأمين: إطلاق الهيئة لأول منصة إلكترونية بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين مع الهيئة والاتحاد وهو اللبنة الأولى في طريق إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

3 – .مجمعة التأمين الاجباري على السيارات والتوجه الى الاصدار الالكتروني لكافة وثائق التأمين الاجباري على السيارات.

4 – الدور الذي تقوم به بعض اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين مثل لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة الحاسب الالي بالاتحاد من تطوير الية العمل والاصدار من خلال العمل على تقديم نماذج لبعض الوثائق المبسطة التي تصلح للاصدار الالكتروني بالاضافة الى العمل على وضع تصور لمنصة متكاملة Platform تتضمن الاصدار الالكتروني والتحصيل وادارة المطالبات من خلال التكنولوجيا.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد اعلن عن إطلاق خدمات “مصر الرقمية” تجريبيا على مستوى الجمهورية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، التي تتضمن 70 خدمة رقمية بخدمات التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجه للذهاب للمحكمة. 

وكان قد تم اطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ ويتم اتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.