كيف انعكس الإصلاح الاقتصادى على تطور الميزان التجارى وجذب الاستثمارات؟

قال رجل الأعمال مجدى حنا ، عضو غرفة صناعة الطباعة، إن العلاقات التجارية المصرية مع الدول شهدت تطور كبير منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ،  الرئاسة فى ، وظهر ذلك من خلال تطور وتحسن الميزان التجارى المصرى مع كافة الدول، مشيرا إلى الاهتمام الحكومى الكبير بقطاع الصناعة وكذلك التصدير لما له من عوائد إيجابية ضخمة على الاقتصاد الوطنى.

وأكد حنا ، في تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن هناك تطور في مسيرة العلاقات التجارية الخارجية، نتيجة الاهتمام بملف ضبط الاستيراد، و السعي إلى فتح أبواب للتصدير مع كافة الدولة،  لكن هذا يتطلب في المقام الأول الارتقاء بمنظومة الصناعة وحل كافة العوائق والمشكلات التي تواجهها ، موضحا أن الارتقاء بالصادرات في أي مرحلة يتطلب في المقام الأول التعامل مع أي عوائق تواجه الصناعة، لأنها هي المسؤول الأول عن قضية الصادرات، فإذا كانت الصناعة قوية سيكون هناك صادرات ، وإذا حدث أي تراجع في قدرات القطاع الصناعى على الإنتاج، فإن الصادرات ستتأثر بصورة كبيرة، وهناك توجه حكومي واضح الآن للتعامل بشكل فورى مع مشاكل الصناعة وحلها، بدءا من وزارة الصناعة وصولا إلى مجلس الوزراء الذى يولى أهمية كبيرة لقطاع الصناعة.

وتابع قائلا : من بين المقترحات التي يمكن أن ترتفع بقطاع التصدير، دعم استقدام بعثات المشترين و اقامة المعارض الدولية في مصر، وزيادة دعم الشحن للأسواق الدولية خاصة الأفريقية منها، وإنشاء مراكز لوجستية ضخمة في الأسواق المستهدفة ، وإدارتها بالتعاون مع القطاع الخاص، وكل هذا يمكن أن يكون نواة انطلاقة بالصادرات المصرية.

وأوضح “حنا”، أن العجز في الميزان التجارى شهد تحسن ملحوظ منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وذلك مع ضبط الاستيراد العشوائي ودعم الصناعة الوطنية، وإصدار قرارات ساهمت بصورة واضحة في دفع المستوردين التحول نحو التصنيع المحلي ، مؤكدا  أن مصر لديها علاقات سياسية واقتصادية قوية الآن، يمكن الاعتماد عليها لتكون نواة لفتح أبواب جديدة للتصدير وزيادة حركة التبادل التجارى بين مصر وكافة الدول ومحاولة مصر لإصلاح الميزان التجارى مع جميع الاقتصاديات العالمية ، مختتما  أن مصر لديها إمكانيات تصنيعية هائلة تمكنها من زيادة التصدير، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر وكافة الدول وهو ما يدعم مساعى جذب المستثمرين.