كيف تأثرت مخصصات دعم الوقود فى الموازنة العامة للدولة بعد ارتفاع برنت والدولار؟
كتب وكالة أنباء البترول
أدى ارتفاع سعر برنت عقب الاتفاق التاريخى الذى توصل اليه أعضاء منظمة أوبك العالمية فى 30 نوفمبر الماضى فى فيينا اتفاقها مع المنتجين المستقلين من خارج المنظمة فى 11 ديسمبر الماضى إلى ارتفاع اسعار النفط لـ 56 دولار للبرميل وهو مأثر على مخصصات دعم الوقود فى الموازنة العامة للدولة المصرية حيث أنه تم تحديد سعر برنت عند 42 دولار للبرميل فى الوقت الذى ارتقعت فى اسعار الدولار بعد تعويم الجنيه وتسبب فى مضاعفه فاتوره استيراد المنتجات المصرية المستوردة من الخارج.
البترول تراجع المخصصات المالية فى الموازنة العامة للدولة
ارتفاع سعر برنت عالميا والدولار دفع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إلى أنها بدأت فى مراجعة مخصصات دعم الوقود للعام المالى الجارى؛ لتحديد المبالغ الإضافية التى ستطلب من وزارة المالية ومجلس النواب إقرارها بالموازنة؛ نتيجة ارتفاع سعر خام برنت عن 40 دولاراً للبرميل، وهو السعر المقدر فى الموازنة، بجانب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات وذلك وفقا لما ذكرة موقع البورصه .
ووفقا للمصدر الذى تحدث إلى الموقع فإن إن نفقات دعم الوقود فى النصف الأول للعام المالى الجارى تعدت 32 مليار جنيه، ما يعادل 91% من المخصص بالموازنة العامة للدولة للمواد البترولية خلال 2016-2017.
وتابع:”أن الموازنة العامة للدولة تضمنت تخصيص نحو 35.04 مليار جنيه دعماً للوقود خلال العام المالى الجارى، وحددت سعر برميل البترول بـ40 دولاراً، مقارنة بـ58 دولار بالسوق العالمى حالياً، ومتوسط سعر الدولار 8.88 جنيه، بدلاً من 19 جنيهاً بعد التعويم.
وأشار المصدر إلى أن فاتورة دعم الربع الثانى من العام المالى الجارى يجرى حسابها، حالياً، وستتعدى ما أنفق خلال الربع الأول بكثير، بحيث تم إنفاق 14 مليار جنيه دعماً خلاله عند متوسط سعر صرف للدولار 8.9 جنيه وبرنت 50 دولاراً للبرميل متوقعا أن تتجاوز فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الجارى 60 مليار جنيه، رغم الإجراءات التى اتخذتها الدولة لرفع أسعار الوقود لتخفيض دعم المحروقات.
