كيف تضبط الدولة حركة التجارة سواء للتصدير أو الاستيراد؟

أكد هيثم طلحة عضو شعبة المستوردين، أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات عدة للمساهمة في ضبط حركة التجارة بين مصر ودول العالم، مشيدًا بقرار إنشاء وحدة “دعم المصدرين والمنتجين” بمصلحة الجمارك والتي تهدف إلى التعامل الإيجابى الفورى المباشر مع أى تحديات بالمنافذ الجمركية، وتبسيط ومیكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة منظومة استيداء حقوق الخزانة العامة الدولة، ومساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا.

وأوضح طلحة في تصريحات خاصة، أن جهود الدولة في دعم التجارة مع كافة الدول تأتي بتطوير الموانئ وكذلك النقاط الجمركية وغيرها من الكيانات التي تعمل مع حركة التجارة سواء التصدير أو الاستيراد، الأمر الذى ينعكس على أداء قطاع التجارة المصري.

ومن جانب آخر، أكد عضو شعبة المستوردين، أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»  يسهل التعامل الجمركي عبر الموانئ البحرية، وهذا يؤكد عزم الدولة المصرية في تهيئة المناخ العام للحركة السلعية من وإلى خارج البلاد.

وقال وزير المالية محمد معيط،  أن نظام «ACI» يُعد أحد روافد المنصة المعلوماتية الإلكترونية «نافذة» التى ترتكز على تيسير الإجراءات الجمركية وميكنتها؛ بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع بالأسواق المحلية، وتعزيز الحوكمة؛ لتصبح مصر منطقة لوجستية عالمية متطورة، حيث يتم ربط جميع الموانئ إلكترونيًا، على النحو الذى يساعد فى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.