كيف يؤثر التأمين الطبى على المنظومة التأمينية فى مصر؟

أكد عبد الخالق عمر خبير التأمين أن التأمين الطبى الخاص يأتى مكملا لدور لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ولا توجد أى منافسة بين الطرفين فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين، وطالب فى تصريحات لـ “اليوم السابع” بضرورة البدء فى إعداد تصور مبدئى لدور شركات التأمين الطبى خلال الفترة القادمة من خلال المنظومة الجديدة، بالتعاون مع الهيئات المعنية للوصول إلى اقصى درجات الاستفادة من تلك الخدمات، وإمكانية حصول المواطن على تغطيات تأمينية إضافية مثل درجات الإقامة بالمستشفيات وغيرها من الخدمات، وخاصة بعد ضم شركات الرعاية الصحية لمظلة هيئة الرقابة المالية فى قانون التامين الموحد الجديد.

ولفت عمر إلى أن القانون الجديد سمح بإنشاء شركات تأمين متخصصة، يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبى بنوعيه قصير وطويل الأجل، وذلك تمشيا مع المنظومة الصحية الجديدة، وسوف يشهد سوق التامين دخول لاعبين جدد فى قطاع التامين الطبى خلال الفترة القادمة، الامر الذى يعنى مزيد من الاستثمارات التى تسهم بشكل مباشر فى العمل على زيادة مساهمة قطاع التامين بالنسبة للناتج القومى والذى لا يتعدى 1%، بينما تشهد الأسواق المجاورة زيادة فى هذه النسبة تتعدى ال 3%، ولذلك يجب العمل على نشر الوعى بأهمية التأمين بين شرائح المجتمع المختلفة لزيادة نسبة العملاء، بالإضافة إلى التوسع فى خدمات التأمين متناهى الصغر للفئات محدودة الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية لدعم الاقتصاد الوطنى. 

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

 ويأتى مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.