كيف ينعكس تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على جذب الاستثمارات الأجنبية

قال أسامة الحسينى، الخبير الاقتصادى، إنه فى ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا عالميًا، وتأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية، فإن تثبيت تصنيف مصر الائتمانى يؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، وأن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات، ويسهم تثبيت التصنيف الائتمانى، فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى المستقبل مع انحسار تأثير انتشار فيروس كورونا فى الفترة المقبلة.

وأضاف لـ”اليوم السابع”، أن تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة فى ظل هذه الظروف التى يمر بها الاقتصاد الدولى، يؤكد سلامة السياسة النقدية التى تتبعها مصر، ومسارها الصحيح لضبط المالية العامة، وعلاج عجز الموازنة، وكذلك يبرهن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، رغم الأزمة الحالية، وأن هذا التصنيف جاء مدعوما بحراك اقتصادى كبير منذ انطلاق برنامج مصر الإصلاحى، على كافة المستويات.

وتابع، أنه من المتوقع استمرار تحسن تصنيف مصر فى كافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتمانى وغيره، فى حال استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتى هذه اللحظة، وأن معدل النمو المصرى هو الأعلى فى المنطقة فى ظل أزمة كورونا، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية فى ظل تحسن ترتيب مصر فى عدة مؤشرات، وهذا التصنيف يعنى أن الاقتصاد المصرى بعيد عن مواجهة أزمات اقتصادية فى الفترة القادمة نتيجة لتداعيات فيروس كورونا.