لأول مرة.. التكويد العقارى يسمح للمواطنين بالاستعلام عن ملكية العقارات والأراضى

تخطو الدولة بشكل سريع نحو تحقيق طفرة تكنولوجية في مجالات مختلفة، ومن أهمها جهود الحفاظ على الثروة العقارية في مصر وقطع الطريق أمام الممارسات التي تعود بالسلب على الاقتصاد المصرى.

المهندس أحمد كامل مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لنظم المعلومات أكد في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن منظومة تكويد الثروة العقارية سوف تلعب دورا كبيرا في الحد من حالات التعدي على أراضي الدولة وحماية الملكيات العامة والخاصة للأراضي والمباني والمنشآت، وأيضا القضاء على تعدد الملكية لعناصر الثروة العقارية في مصر.

ويوضح المهندس أحمد كامل، أنه مع اكتمال منظومة تكويد الثورة العقارية سيكون متاح أمام المواطنين الدخول على قاعدة البيانات لمنظومة الثروة العقارية والاستعلام عن الملاك الحاليين للعقارات أو الأراضي أو المباني، وهو ما يقلل من حالات التعدي على أراضي الدولة والملكيات الخاصة.

ويشير المهندس أحمد كامل إلى أن منظومة تكويد الثروة العقارية سوف تقضى على محاولات البناء العشوائي إلى حد كبير، حيث أن هناك توجه عام في الدولة لربط توصيل المرافق العامة للمنشآت والمباني بالتسجيل في منظومة التكويد العقاري، وبالتالي لن يتم الاعتراف بالمباني غير المسجلة ضمن المنظومة واستيفاء كافة أوراق الملكية لقطع الطريق أمام محاولات الفساد في هذا القطاع.

وأعتبر مستشار رئيس جهاز الإحصاء، أن منظومة التكويد العقاري تعتبر طفرة تكنولوجية للحفاظ على ملكية الدولة والمواطن والأشخاص، توفر شهادة ميلاد لكل وحدة أو عقار أو قطعة أرض في مصر، هذه الشهادة توضح مالك العقار أو المنشأة منذ بناءها وحتى الآن، وبالتالي فإن قاعدة البيانات الجغرافية والمكانية التي توفرها منظومة التكويد العقاري توفر بيانات تسلسل الملكية لهذه المنشأة أو العقار.

تعكف الدولة على الإسراع في خطوات تطبيق منظومة التحول الرقمي، ومن بينها منظومة تكويد الثروة العقارية في مصر، والتي أصدر رئيس مجلس الوزراء بشأنها قرار بتشكيل لجنة عليا لحصر الثروة العقارية وتكويد البيانات، يرأسها اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتنشر “اليوم السابع” لأول مرة نسخة من اللوحات الإليكترونية المقرر تعميمها على كافة العقارات والمباني والمنشآت الحكومة والخاصة في الفترة المقبلة بعد اكتمال المنظومة، والتي ستشمل أيضا الطرق والميادين.

وقال المهندس أحمد كامل، إن المنظومة الجديدة ستؤدي إلى وجود علامات رقمية موجودة على المباني والشوارع والميادين مصحوبة بكود القراءة السريع “QR كود”، وذلك للتعرف على تلك المباني والشوارع، وهو ما يحقق نقلة نوعية في مصر في الفترة المقبلة وخاصة التجارة الإليكترونية، وغيرها من الخدمات التي تؤدى خدمات رقمية للمواطنين.

وأضاف المهندس أحمد كامل، أنه مع اكتمال هذه الخطة يمكن لأى مواطن يطلب الخدمات مثل الإسعاف أو المطافئ أو التجارة الإليكترونية بإبلاغهم بالرقم الكودى الخاص به، ومن خلال قراءة “QR كود” يمكن لمقدم الخدمة التعرف والتأكد من الموقع المتوجه إليه.