لأول مرة فى مصر.. التأمين على 22 مليون طالب ضد الحوادث أو الوفاة

تزامنا مع احتفالات المصريين بنصر حرب أكتوبر، يشهد الموسم الدراسى الحالى إنجازا كبيرا يحسب للقيادة السياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير الحماية لجميع شرائح المجتمع ومن ضمنها أبنائنا طلاب المدارس، حيث يتم تفعيل التغطيات التأمينية لـ 22 مليون طالب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الحوادث والتى تعد أكبر تغطية تأمينية للطلاب تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر.

كانت البداية على إثر قرار مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين للتأمين على طلاب المدارس منذ عدة أشهر، بهدف توفير تغطية تأمينية لأكثر من 22 مليون طالب فى مرحلة ما قبل الجامعة بالنسبة للتعليم الأساسى وحتى الجامعة للتعليم الأزهرى، ويغطى الصندوق الأول الخاص بالتعليم الأساسى كل أنواع التعليم الخاضع لوزارة التربية والتعليم، ويصل عدد الطلاب فيه لأكثر من 20 مليون طالب فى مرحلة ما قبل الجامعة، ويشمل كافة طلاب المدارس الحكومية والخاصة واللغات والدولية بكل أنواعها، كما يشمل طلاب التعليم الفنى بمختلف أنواعه، ويوفر صندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهرى تغطية تأمينية لأكثر من مليونى طالب ويمتد ليشمل طلاب ما قبل الجامعة وأيضا طلاب الجامعات الأزهرية.

ورسوم الاشتراك فى الصندوقين ستكون رمزية لا تتعدى بضع الجنيهات، وستحددها الجهات التابع لها الصندوقين سواء الأزهر أو وزارة التربية والتعليم وتحدد طرق تحصيلها، وتهدف التغطية إلى توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج بما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين، بالإضافة إلى امتداد التغطية فى صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات اجتماعية للطلاب فى بعض المحافظات النائية.

من جانبه، أكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، بدء تفعيل التأمين الإجبارى على طلاب المدارس العامة والتعليم الأزهرى بداية من الموسم الدراسى الحالى، وذلك فى إطار توفير الحماية اللازمة للطلاب ضد أى مخاطر قد يتعرضون لها خلال يومهم الدراسى، وإمكانية توفير جميع الخدمات والرعاية اللازمة عن طريق التغطية التأمينية.

وبحسب ما ذكرته هيئة الرقابة المالية فإن كلا الصندوقين سوف يدارا من خلال مجلسى إدارة يتكون كل منهما من رئيس وستة أعضاء منهم اثنان من ذوى الخبرة فى مجال التأمين توافق عليهما الهيئة – ويصدر بتشكيلهم قرار من السلطة المختصة – وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يكون لكلا الصندوقين مدراء تنفيذين لمباشرة العمل اليومى للصندوقين.

الجدير بالإشارة إلى أن إنشاء الصندوقين يأتى فى ضوء جهود الهيئة لتنفيذ المحور السادس من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 والمتمثل فى “تطوير الأسواق والخدمات” عبر مدّ مظلة تأمينية لشرائح عريضة من المجتمع المصرى، وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية.