لبنان يعلن تمديد موعد بيانات التحقيق بشأن البنك المركزى لـ3 أشهر

وكان قد قال مصرف لبنان المركزي فى بيان، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات حتى لا ينتهك البنك قوانين السرية المصرفية.

وطلب رئيس الحكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، من سلطات الدولة المعنية تسليم الشركة الدولية التي جرى التعاقد معها مؤخرا لإجراء “التدقيق الجنائي” في حسابات مصرف لبنان المركزي، المستندات والمعلومات التي طلبتها حتى يتسنى لها القيام بمهمتها.