لجنة التنمية بالبنك الدولى تحذر من التداعيات السلبية لكورونا وتطالب بدعم الفقراء

وقالت إن الأزمة الاقتصادية تؤدى إلى زيادة معدلات الفقر، وتفاقُم أوجه عدم المساواة، وضياع ما تحقَّق من مكاسب إنمائية، لافتة إلى أنه مع بدء تعافي تدريجي للاقتصاد العالمي، تحيط درجة من عدم اليقين بآفاق النمو في الأمدين القريب والمتوسط.

ودعت اللجنة إلى تقديم دعم مالي وفني متواصل وموجه من أجل استجابة كافية على صعيد السياسات، وتدعيم التنسيق بين المنظمات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومزيد من المساندة للقطاع الخاص. 

كما حثت اللجنة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كلا وفق ولايته، على العمل معا في تعاون وثيق ومع الشركاء الآخرين لاحتواء آثار الجائحة. 

وطلبت أيضا من مجموعة البنك الدولي مواصلة مساندتها للبلدان لبلوغ هدفيها المتلازمين: إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، وتشجيع التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع، وكذلك مساندة السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت لجنة التنمية أن الإسراع بتوزيع اللقاحات المأمونة والناجعة في جميع البلدان ضروري لإنهاء الجائحة، لاسيما مع ظهور سلالات جديدة للفيروس، موضحة أنه على البلدان النامية تقوية استعدادها لتنفيذ حملات التطعيم، ووضْع إستراتيجيات مُنسَّقة للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من السكان. 

كما أثنت اللجنة على مجموعة البنك الدولي لمساندتها البلدان المتعاملة معها في شراء اللقاحات واستخدامها، مع ضرورة تطبيق آليات قوية للرقابة والمساءلة لضمان الإنصاف والكفاءة في توزيعها والترحيب بشراكات مجموعة البنك الدولي مع منظمة الصحة العالمية، ومرفق كوفاكس، وتحالف اللقاحات، واليونيسف، وآخرين بينهم الشركات المصنعة الخاصة للمساعدة في تيسير حصول البلدان النامية على اللقاحات على وجه السرعة وعلى نحو شفاف وبتكلفة ميسورة وإنصاف. 

كما دعت اللجنة مؤسسة التمويل الدولية إلى مضاعفة جهودها لمساندة قدرات تصنيع اللقاحات والمستلزمات الطبية المتصلة بالجائحة في البلدان النامية، لافتة إلى أنه خلَّفت الجائحة تداعيات واسعة النطاق، ويجب علينا تقوية التأهب على المستوى العالمي لمواجهة الجوائح في المستقبل، وفي الوقت نفسه تحقيق تقدم نحو بناء أنظمة صحية فعَّالة ذات تغطية شاملة.