لجنة القيد بالبورصة توافق على قيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم

ويأتي ذلك طبقًا للمادة رقم (6) والمادة رقم (24) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 2212014 والمادة (35) من الإجراءات التنفيذية لها وفقاً لأخر تعديل في ضوء توافر الشروط العامة للقيد والحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم أفقيًا وكذلك توافر شروط الحد الادنى لرأس المال وعدد الأسهم الإجمالي.

ووافقت اللجنة، أن تدرج أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 27 مايو الجاري، بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة 5 أيام عمل طبقا لأحكام المادة رقم (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وأن تلتزم الشركة بنشر تقرير الإفصاح للشركة المنقسمة المعد تنفيذاً للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بقرار اللجنة لعرض الموضوع على اللجنة المختصة لتحديد سعر الفتح والسوق الذى سوف تتداول به أسهم الشركة وذلك في ضوء قواعد وإجراءات وضوابط التداول المعمول بها بالبورصة المصرية.

كما قررت اللجنة، قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة  الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة) نتيجة التقسيم إلى شركتين وهما شركة الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة) وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (الشركة المنقسمة) من 1.9 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم الواحد من 2 جنيه لتصبح 1.8 جنيه للسهم الواحد موزعه على عدد 976.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.8 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم” ، طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.