للمرة الأولى في 2019 .. النفط يكسر حاجز 75 دولارا بفعل تشديد عقوبات إيران

كما كان متوقعا وبتأثير قوي من إلغاء التنازلات الأمريكية وتشديد العقوبات على إيران، ارتفع خام برنت أمس متجاوزا 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى في 2019، بينما كبح تنامي معروض الولايات المتحدة مكاسب الخام الأمريكي.
وبحسب “رويترز”، صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى ذروة 2019 عند 75.01 دولار للبرميل، مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة عن أحدث إغلاق لها، فيما سجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.94 دولار للبرميل، مرتفعة خمسة سنتات عن التسوية السابقة.
وبحسب المتعاملين فإن مزيج خام برنت يستمد الدعم من وقف صادرات النفط الروسي إلى بولندا وألمانيا عبر خط أنابيب بسبب مشكلات تتعلق بالجودة.
وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة من العقوبات المفروضة على إيران، مطالبة الدول بوقف استيراد النفط من طهران من أيار (مايو) أو مواجهة إجراءات عقابية من واشنطن.
وأشار المحللون لدى “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة، إلى أنه “عقب قرار الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها على إيران.. زدنا توقعنا لنهاية العام لخام برنت من 50 دولارا إلى 60 دولارا للبرميل”.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 460.6 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
وكان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 1.3 مليون برميل، وأشارت البيانات إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 877 ألف برميل يوميا إلى 7.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى للواردات منذ منتصف شباط (فبراير).
ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفع إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل ليعود إلى مستواه القياسي المرتفع البالغ 12.2 مليون برميل يوميا.
ويأتي قرار الولايات المتحدة لمحاولة خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وسط تخفيضات معروض بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” منذ بداية السنة بهدف رفع الأسعار، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار برنت نحو 40 في المائة منذ كانون الثاني (يناير).
وأوضح برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران والمستشار الكبير لوزير الخارجية أمس أنه “يوجد معروض وفير في السوق لتخفيف أثر ذلك الانتقال وإبقاء الأسعار مستقرة”.
وتتوقع شركة “ريستاد إنرجي” الاستشارية أن تعوض السعودية وحلفاؤها الرئيسيين فاقد النفط الإيراني، وقال بيورنر تونهاوجن مدير أبحاث النفط في الشركة “السعودية وعدد من حلفائها لديهم طاقة إحلال تتجاوز فاقد الصادرات الإيرانية”.
وأضاف “منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018، خفضت السعودية وروسيا والإمارات والعراق الإنتاج 1.3 مليون برميل يوميا، وهو ما يكفي وزيادة لتعويض الفقد الإضافي”.
وما زالت السوق تترقب مدى التزام الدول المستوردة للنفط الإيراني بالقرار الأمريكي اعتبارا من أول الشهر المقبل، حيث يعجل الامتثال الكامل بهبوط الصادرات الإيرانية إلى مستوى الصفر، كما أن جميع الدول المستوردة ليست مستعدة لمواجهة عقوبات أمريكية في هذا الشأن.
ويرى محللون نفطيون أن تصريحات ثامر الغضبان وزير النفط العراقي أكدت على قدرة دول “أوبك” على زيادة الانتاج، وهو أمر جيد يعطي الاطمئنان إلى حجم الطاقات الاحتياطية الجاهزة، كما أن الوزير شدد على أن زيادة الانتاج لن تجيء من خلال تحرك فردي بل في إطار قرار جماعي بعد التشاور والتوافق بين المنتجين في “أوبك” وخارجها.
ويشير المحللون إلى أن الوزير العراقي توقع حاجة المنتجين إلى مستوى مرتفع من الأسعار لتعزيز الاستثمارات، وأن التخفيضات الحالية والالتزام العالي بتطبيقها أدى إلى تحجيم حجم المكاسب بشكل أوسع، لافتين إلى أن وضع السوق غير مقلق في ضوء استمرار حالة وفرة الإمدادات.
ويقول لـ “الاقتصادية”، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن تشديد العقوبات الأمريكية على إيران وإلغاء التنازلات السابقة التي استمرت ستة أشهر – واستفاد منها ثمانية مستوردين ولم تعد متاحة حاليا – ستؤدي دون شك إلى تشديد العرض وهو ما بدأت أولى بشائره مع ارتفاع الأسعار فوق 75 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن تواصل الأسعار حصد مزيد من المكاسب.
وأشار شتيهرير إلى أنه رغم الاتجاه الصعودي القوي حاولت وكالة الطاقة الدولية تهدئة مخاوف المستهلكين من خلال إعلانها أخيرا أن السوق مزودة بشكل كاف، وأن الطاقة الإنتاجية العالمية الفائضة ما زالت عند مستويات مريحة وهو ما أدى إلى كبح نسبي للمكاسب السعرية، إذ لم يحدث أي ذعر، خاصة مع تأكيد كبار المنتجين على قدرتهم السريعة على تعويض أي نقص في المعروض.
ومن جانبه، أوضح لـ “الاقتصادية”، جون هال مدير شركة “ألفا إنرجي” الدولية، أن الضغوط التصاعدية على الأسعار موجودة بالفعل، ولكنها أقل من التوقعات السابقة، خاصة أن حجم الطاقة الإنتاجية الزائدة ما زال مرتفعا، كما أن المخزونات الأمريكية ما زالت تنمو.
ويتوقع جون هال أن تلعب “أوبك” دورا أكبر خلال الفترة المقبلة لضبط إيقاع السوق، وربما تبدأ بإلغاء التخفيضات الطوعية الزائدة أو إعطاء بعض المرونة لمستويات المطابقة لاتفاق خفض الإنتاج، ولكن الخطوة الأكبر والأوضح ستتبلور خلال اجتماع المنتجين المقبل في حزيران (يونيو).
ومن ناحيته، يقول لـ “الاقتصادية”، دان بوسكا كبير محللي بنك “يوني كريديت” البريطاني، إنه بحسب تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ونظيره العراقي ثامر الغضبان قد تكون “أوبك” قد استبعدت بالفعل خيار الزيادة الفورية، ردا على قرار إلغاء التنازلات. مشيرا إلى أن “أوبك” تفضل التمهل في هذا الأمر، ولا تفضل التعويض بأسلوب برميل مقابل برميل.
ونوه بوسكا إلى أن “أوبك” لا تلتفت كثيرا إلى الأسعار وتركز على رؤية شاملة للسوق ولطبيعة تطوره في المدى القصير وعلى الأرجح ستنتظر حتى تجد نفسها أمام بيانات نمو جيد في مستويات الطلب، ما يستلزم تعديل سياسات الإنتاج التي على الأرجح ستستمر على الوتيرة نفسها حتى اجتماع حزيران (يونيو) في فيينا.
وبدورها، تقول لـ “الاقتصادية”، نينا أنيجبوجو المحللة الروسية ومختص التحكيم الدولي، إن “أوبك” تتمهل في قرار زيادة الإنتاج حتى لا تتكرر أزمة نهاية العام الماضي نفسها عندما تهاوت الأسعار عقب زيادات قياسية من كبار المنتجين تحسبا لتأثير العقوبات في إيران قبل إقرار التنازلات الأمريكية.
وأشارت أنيجبوجو إلى أن حديث روسيا عن عدم الحاجة إلى تمديد خفض الإنتاج في ضوء انكماش وفرة المعروض وصعود الأسعار قد ينبئ بتحرك معاكس خلال الاجتماع المقبل للمنتجين. منوهة إلى أن خصم مليون برميل يوميا من المعروض العالمي، وهو الحجم التقريبي لإمدادات إيران، هو خصم مؤثر، بينما نجد الأسعار تجاوبت مع ذلك بالصعود، ولكن بوتيرة محدودة، وهي دلالة على استمرار وفرة الإمدادات في السوق وسهولة تعويض الإنتاج الإيراني، خاصة من قبل المنتجين في دول الخليج.