لماذا صعد سهم البنك التجارى بالبورصة 1.3% بجلسة الثلاثاء..بنوك استثمار تجيب

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، للمرة الأولى هذا الأسبوع خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بنسبة 1.3%، وجاء الارتفاع مدفوعاً بصعود سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 3.25%، وذلك بعد إعلان البنك عن قوائمه المالية أمس، وتجيب بنوك استثمار عن أسباب ارتفاع السهم، وكذلك البورصة.

وأبقى فاروس، على توصياته المحايدة لسهم البنك التجارى الدولى، بسبب التأثير السلبى لقانون الضرائب الجديد الذى أقره رئيس الجمهورية فى 24 من فبراير 2019، وذلك بدءاً من طريقة الحساب التى اقترحتاها وزارة المالية، التى تتضمن مخصصات فى معدل التكلفة، مرورًا باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب المعدل، منوهة إلى أنها استبعدت أى إمكانات للصعود قد تنشأ عن خطط البنك للتوسع خارج الحدود المصرية، حيث إذا حدث ذلك، قد ترفع هذه الخطوة المحتملة من قيمة السهم العادلة.

وحلل فاروس، فى تقريره القوائم المالية للبنك، موضحاً أن صافى أرباح البنك التجارى الدولى قبل حقوق الأقلية وتوزيعات العاملين بنسبة 3% ربعيًا و31% سنويًا، ليصل إلى 2.64 مليار جنيه، ووصل العائد على متوسط حقوق الملكية (قبل توزيعات العاملين) إلى 29%.

وحددت أهم ملامح نتائج الربع الأول، وهى انخفاض الدخل من صافى الفائدة على أساس ربعى نتيجة هبوط استثمارات الخزانة من إجمالى الأصول بنسبة 3.5% ربعياً إلى 41.9% فى الربع الأول 2019 مقارنة مع 45.3% فى الربع الرابع 2018، وانكمش هامش صافى الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ربعيًا إلى 6.0%.  

وأشارت إلى انخفاض الدخل من غير الفائدة على أساس سنوى وربعى فى ظل ضعف بيئة الإقراض بوجه عام، حيث شكل الدخل من غير الفائدة 14% من الدخل التشغيلى، وتحسنت مستويات الكفاءة، حيث إن معدل الدخل إلى التكلفة انخفض من 33% فى الربع الرابع 2018 إلى 26% فى الربع الأول 2019.

ونوهت إلى ارتفاع معدل القروض المتعثرة بنسبة 90 نقطة أساس إلى 5.0% منذ نهاية شهر ديسمبر 2018، أما تغطية المخصصات، ظلت تتمتع بمرونة عند 199%، لتضع فى الاعتبار نسبة كافية من المخصصات مع ارتفاع تكلفة المخاطر (1.7%).

ولفتت إلى أن معدل الضريبة الفعلى بقى عند مستويات مناسبة، مسجلاً 29.7% فى الربع الأول، مقارنة مع 30.1% فى الربع الرابع 2018، لم ينعكس تأثير المعالجة الضريبية الجديدة على قوائم الحسابات بعد، ودعمت عمليات إقراض الشركات نمو إجمالى نشاط الإقراض على أساس ربعي، حيث ارتفعت مستويات إقراض الشركات بنسبة 4.0% ربعيًا، كما ارتفعت مستويات قروض التجزئة إلى 6.3% ربعيًا، ليصل إجمالى نمو نشاط الإقراض إلى 4.4% ربعيًا، من ناحية أخرى، انخفضت ودائع الشركات فى البنوك بنسبة 0.5% ربعيًا، بينما ودائع الأفراد ارتفعت 5.1% ربعيًا، ليصل نمو إجمالى الودائع إلى 2.8% على أساس ربعي.    

وارتفعت نسبة كفاية رأس المال على الرغم من توزيع أرباح نقدية، إلى 21.5% فى الربع الأول 2019 من 19.1% بنهاية شهر ديسمبر 2018.

وأضافت وعلى الرغم من ذلك، فأن نمو الأرباح على أساس ربعى قد أتى ضعيفاً إلى حد ما، وجاء نمو الأرباح أرباح على أساس ربعى مدفوعاً من خلال نمو إيرادات صافى الدخل من العائد بنسبة 2% فقط، مشيرة إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد جاء كمحصلة لعدم نمو مُجمل الدخل من العائد، فى حين تراجعت تكلفة التمويل فى ضوء خفض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بالربع الأول.

ولفتت إلى أن الإيرادات من أذون وسندات الخزانة شكلت 55% من إجمالى إيرادات الفوائد، بعد أن سجلت 54% فى الربع السابق، وظلت هى المهيمن الرئيسى على الدخل من العائد، وهو ما لم يكن مفاجئاً، حيث كان اتجاه البنك واضحاً فى الشراء لأدوات الدين الحكومية منذ الربع الثالث 2018، وفى الوقت نفسه، بلغ صافى الدخل من الرسوم والعمولات 578 مليون جنيه بنسبة زيادة 1% على أساس سنوى، وانخفاض 11% على أساس ربع سنوى.