لماذا فرضت الحكومة رسوما على واردات منتجات الألمونيوم ؟

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات، بدءاً من منتصف شهر أبريل الجاري، فلماذا لجأت الحكومة إلى هذا القرار، وأهم الأسئلة حول هذا القرار.

ما هى النسب المقررة كرسوم وقاية ضد واردات الألمونيوم؟

 

فرضت الحكومة الرسوم بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولارا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة  CIF بحد أدنى 271 دولار للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولار للطن خلال السنة الثالثة.

كيف بدأت قضية فرض الرسوم على واردات الأمونيوم؟

 

وافقت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع خلال شهر أبريل الماضي على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك، وتم نشر إعلان بدء التحقيق بالوقائع المصرية.

ما هى إجراءات التحقيق لاتخاذ قرار فرض رسوم وقائية؟

 

أرسل قطاع المعالجات التجارية قوائم الأسئلة ونسخة من النص غير السري للشكوى وإعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم 37 يوماً للرد، وتلقى تعليقات الأطراف المعنية على الشكوى المقدمة وكذا الردود على قوائم الأسئلة، وتم عقد جلسة استماع علنية بحضور الأطراف المعنية.

ما هى خطوات فرض الرسوم والتحقيق؟

 

تم إجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية، وإعداد تقرير بالحقائق الأساسية والنتائج وإرساله إلى الأطراف المعنية، وتلقى ردودها على التقرير وتحليلها في ضوء البيانات والمعلومات التى حصل عليها القطاع من خلال تعليقات الأطراف المعنية وردودها على قوائم الأسئلة، وكذا زيارة التحقق للصناعة المحلية.