لماذا يتم إعداد أول تشريع متكامل للتأمين؟.. زيادة معدلات الإدخار أبرز الأهداف

تعد هيئة الرقابة المالية، أول تشريع متكامل ينظم نشاط التأمين والإشراف والرقابة على السوق، سواء معا يتعلق بالممارسة التأمينية بأنوعها المختلفة أو ما ارتبط بها من إشراف ورقابة عليها، وتسعى الهيئة لتحقيق عدة أهداف أبرزها:

1- خلق شبكة أمان للمجتمع المصرى عبر فرض بعض التأمينات الإجبارية ضد أخطار المسئوليات المدنية الناشئة عن ممارسة بعض المهن.

2- تدعيم جهود الدولة فى توسيع قاعدة الشموال المالى بما يحسن من الظروق الاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة، وزيادة معدلات الإدخار الوطنى بما ينعكس على زيادة الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد الوطنى.

3- تغيير فلسفة عمل الرقيب فى مصر لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بدء من الاكتفاء بحمايتها.

4- تحقيق مزيد من الاستقرار المالى وتعزيز ثقة المتعاملين مع أنشطة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.

5- تسريع آليات وخدمات التحول الرقمى لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة فى ممارسة أنشطته، وذلك فى رؤية الدولةى لتحقيق رقمنة الأعمال والخدمات المؤداه كمحور من محاور تحقيق الشمول التأمينى والمالى بالبلاد.

6- تحقيق مبادئ التنمية المستدامة بقطاع التأمين وإعادة التأمين المصرى كأول سوق تأمين بالمنطقة يتبنى استاترايحية واضحة ومحددة فى هذا الشأن.

7- سد الفجوات التشريعية الحالية بعدم خضوع بعض الأنشطة المرتبطة صناعة التأمين تحت رقابة وإشراف الهيئة.

8- تعزيز تطبيق نموذج الرقابة على أساس المخاطر وفقاً للمعايير الدولية.

9- الحرص على تبنى جميع أنواع وأساليب التأمين العالمية وما يرتبط بها من تطوير لهكيل سوق التأمين المصرى كأحد أبرز مميزات السوق بالمنطقة.