مؤتمر الأهرام الأول للطاقة:الرئيس السيسي وضع مصر على الخريطة الإقليمية كمركز إقليمي للطاقة

مؤتمر الأهرام الأول للطاقة:

الرئيس السيسي وضع مصر على الخريطة الإقليمية كمركز إقليمي للطاقة

انطلق  صباح اليوم الاثنين، مؤتمر الأهرام الأول للطاقة بعنوان” مصر مركز إقليمي للطاقة.. الواقع والتحديات”، برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والاستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والسفير أحمد أبو الغيط ، أمين عام جامعة الدول العربية، والاستاذ ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ورؤساء وممثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية .

أكد ماجد منير، رئيس تحرير الاهرام المسائي، فى كلمته الافتتاحية ، أن القيادة السياسية، وضعت مصر، فى مركز متقدم على خريطة الطاقة العالمية، مشيرا إلي أن مصر أنجزت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدما ملموسا فى ملف الطاقة ، وأن الرئيس يضع استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة على رأس أولوياته، نظرا لما تمثله الطاقة من ضرورة حيوية للوفاء بمتطلبات اجندة التنميية التى تنفذها مصر منذ ثورة 30 يونيو.

وأضاف منير، أن مؤسسة الأهرام ، انطلاقا من دورها الوطني والتنموي ، كمؤسسة وطنية عريقة، ساهمت على مدار تاريخها الممتد لأكثر من 141 عاما أن تعقد هذا المؤتمر اليوم من اجل صياغة رؤية وطنية لمستقبل الطاقة فى مصر تتكامل مع الاستراتيجية التى تتبناها الدولة من أجل انجاز الهدف المنشود، وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي.

أضاف: أن المؤتمر فى طور انعقاده الأول ، يأتى إيمانا من جريدة الأهرام المسائي، التى أشرف بتحريرها و شركة الاهرام للاستثمار برئاسة الدكتور احمد مختار بالاهمية الاستراتيجية لملف الطاقة، ومن ثم فنحن هنا اليوم لنصنع سويا برنامجا متكاملا لتحويل مصر لمركز اقليمي للطاقة.

وأكد أن ذلك القطاع كان له نصيب وافر فى اجندة واولويات القيادة السياسية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى استطاعت قبل انتهاء الفترة الرئسية الحالية، أن تؤمن احتياجات التنمية فى المستقبل بمشروعات عملاقة أحدثها وليس آخرها مشروع الضبعة للطاقة النووية.

عبد المحسن سلامه: مؤشرات قوية على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز نهاية العام المقبل

قال الاستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين، إن مؤتمر الطاقة الأول يأتى فى إطار مبادرة مؤسسة الأهرام، كامتدادا لدورها الوطنى فى تبنى القضايا المهمة المرتبطة بحاضر ومستقبل وطننا العزيز.

وأضاف سلامه ، فى كلمته الافتتاحية  في مؤتمر الأهرام الأول للطاقة اليوم الإثنين،  أن المؤتمريأتى فى توقيت هام، حيث شهدت مصر إعلان القيادة السياسية الدخول فى عصر الطاقة النووية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حقق الحلم النووي الذي طال انتظاره لسنوات عديدة ، والأمر الثاني، هو بدء الإنتاج من حقل غاز ظهر، الذي ستحقق منه مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز .

 وأشار إلى أن تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ليس شعارا مكتوبا ولكنه هدف يتجسد حاليا على أرض الواقع، فخلال السنوات القليلة الماضية، حققت مصر عددا من اكتشافات الغاز الكبيرة، التى غيرت خريطة الطاقة بالمنطقة ومنها حقل  ظهر، والذي تقدر احتياطياته بحوالي 30 تريليون قدم مكعب وتم أول أمس وضعه على خريطة الإنتاج، بمعدل 350 مليون قدم مكعب يوميا، إضافة إلى حقول “اتول ونورس”، مما يؤشر على تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من الغاز نهاية العام المقبل.

وقال : إن مصر تستحق أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة، بعد أن دخل مشروع الضبعة لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية فى حيز التنفيذ الفعلي، لتدخل مصر مرحلة جديدة فى انتاج الطاقة.

وأشارإلي تشكيل أمانة عامة للمؤتمر، لوضع التوصيات التى سوف تصدر عنه  للاستفادة من النتائج التى خلصت إيها مناقشات ومباحثات المسئولين والخبراء المشاركين فى فعاليات المؤتمر الأول للطاقة.

وزير البترول: تحويل مصر لمركز عالمى لتجارة وتداول البترول والغاز يحظى بدعم الرئيس السيسي

أكد المهندس طارق طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص وزارة البترول على الرعاية والمشاركة فى مثل هذه المؤتمرات ، ليس على المستوي القومي بل على المستوي الاقليمي والعالمي، وفى مقدمتها الرؤية والحلول، لقضايا الطاقة.

جاء ذلك خلال مؤتمرالأهرام الأول للطاقة “مصر مركز إقليمي للطاقة-الواقع والتحديات” الذي تنظمه جريدة “الاهرام المسائي” وشركة”الأهرام للاستثمار” تحت رعاية المهندس شريف اسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء .

وقال: إن تنمية الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها يعد من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة خلال المرحلة القادمة، مضيفاَ أن العام الماضي شهد زيادة تدريجية فى انتاج الغاز من حقل نورس ودخول المرحلة الاولى من حقول شمال الاسكندرية، ومن المخطط أن يرتفع الانتاج مجددا حيث سيشهد العام القادم باكورة الانتاج من عدة مشروعات كبري لتنمية حقول الغاز بالبحر المتوسط، فى مقدمتها حقل ظهر المرحلة الاولى التى دخلت على الانتاج ، التجريبي منذ يومين بمعدل 350 مليون قدم مكعب يوميا ترتفع تدريجيا الي 2.7 مليار قدم مكعب يوميا قبل نهاية 2019 باستثمارات 12 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

وأضاف أن قطاع البترول يعمل  بالتوازي مع الاكتشافات البترولية، ينفذ خطة لتطوير البنية الأساسية فى القطاع باستثمارات حوالي 8 مليارات دولار ، بما يزيد كميات المنتجات البترولية الرئيسية التى يتزايد عليها الطلب محليا وترشيد استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز.

وأكد أننا نسعى لتحويل مصر لمركز اقليمي للطاقة خلال السنوات القادمة، فى ظل امتلاك مصر كافة المقومات الاساسية لهذا الدور ، بدعم من الاستقرار السياسي والامنى وموقعها الجغرافى، والاستراتيجي لقربها من مصادر واسواق الطاقة، ودعم الحكومة من خلال التشريعات مثل قانون تنظيم الغاز وقانون الاستثمار الموحد.

أكد أن تحويل مصر لمركز عالمى لتجارة وتداول البترول والغاز مشروع استراتيجي يلقي اهتماما ودعما رئاسيا كبيرا، ولهذا تم وضعه كموضوع رئيسي فى استراتيجية تحديث قطاع البترول الذي بدأ منذ أكثر من عام.

ولفت إلى أن اللجة العليا لتحويل مصر لمركز اقليمي للطاقة ، والتى تضم ممثلين عن كافة الوزارت والجهات المعنية بالدولة، تعمل حاليا على وضع تصور استراتيجي لهذا البرنامج لوضعه على مسار التنفيذ ، فيما يقوم فريق العمل المعنى بالبرنامج حاليا بطرح تصورات ، من ضمنها استيراد الغاز الطبيعى من دول شرق البحر المتوسط، لتشغيل مصانع الاسالة واعادة تصدير الغاز المسال الي الخارجةتلبية احتياجات السوق المحلي.

وزير الكهرباء: بدء تشغيل المرحلة الأولي من مشروع الربط المصري السعودي عام 2021

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية وضع برنامج عمل متكامل يكون جنبًا إلى جنب مع استراتيجية وتوجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

جاء ذلك فى كلمته  خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الأول للطاقة ” مصر.. مركز إقليمي للطاقة -الواقع والتحديات” ، وذلك بالإنابة عن دولة رئيس الوزراء.

وتوجه الدكتور شاكر بالشكر لمؤسسة الأهرام المنظمة لهذا المؤتمر الهام التي تحرص دائماً على أداء دورها الرائد في توجيه الرأي العام المصرى وإلقاء الضوء على الموضوعات الهامة المؤثرة في الاقتصاد القومى.

وأوضح أن مصر تشهد حالياً تغييراتٍ جوهريةٍ عَقبَ ثورتيْن عظيمتيْن جعلتا كلَّ المصريينَ يتطلعونَ لمستقبل أفضل ونهضةٍ شاملةٍ في كافةِ المجالات واستطاعت مصر خلال الثلاثِ سنواتِ الماضية وبعدَ عمل وجهدٍ كبيريْن استعادةَ استقرارها الأمني والسياسي مما كان له أثر إيجابي على كافةِ قطاعاتِ الدولة وعلى رأسها قطاع الطاقة.

وتابع: ” لا شك أن الطاقةَ تمثل أحدَ أهمِّ السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل وذلك باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة”.

أضاف : كما أن أسواقَ الطاقةِ تشهد حالياً العديدَ من التقلباتِ في الأسعار العالميةِ مما قد يؤثر على إمداداتِ الطاقةِ خلال الفترةِ القادمة الأمر الذي يتطلب تضافرَ جهودِ كافةِ الأطراف منتجينَ ومستهلكين لضمان أسعار عادلةٍ تشجع على تدفّق الاستثمارات واستمرار عملياتِ البحثِ والاستكشافِ والتنمية بما يحقق التنميةَ المستدامةَ ورفاهيةَ شعوبِ العالم.

وأكد أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، الاأن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا الذين تفهموا صعوبةَ المرحلةِ التي نمرَّ بها ومصر تقدر وتثمّن موقفَ كلِ من سانَدَها وساندَ شعبَها.

وأضاف: لقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

واستطرد قائلا:” كان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية. 

وأشار إلى أنه فى قطاع البترول تم تحقيق عددٍ من الاكتشافاتِ الغازيةِ الكبرى ويأتي في مقدمتِها اكتشاف حقل “ظهر” الذي يعدّ أكبرَ اكتشافٍ تحققَ بالبحر المتوسط.

وقال:  وضعت الحكومة المصرية هدفاً قومياً لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة وتم تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا الملف برئاسة المهندس وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية وتختص اللجنة بوضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة .

واضاف أنه سيتحقق هذا الهدف بتحقيق الاستفادةِ المثلى من المقوماتِ التي حبانا الله بها ومنها موقع مصرَ الاستراتيجي الذي يتوسط كبارَ منتجي ومستهلكي الطاقةِ في العالم حيث تمرّ عبرَ هذا الموقع أهمّ طرق التجارةِ البحريةِ الدولية.

وتابع: بالإضافةِ إلى ذلك تتوافـــر لدينا البنيـة الأساسية وعلى رأسِها قناة السـويس أهمّ ممر ملاحي عالمي خاصةً في ظل التوسعةِ الجديدة ولدينا أيضاً خطّ أنابيبِ سوميد وخطوط شبكاتِ البترول والغاز ومرافق إسالةِ الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير النفط والسوق المحلى الضخم والقرب من الأسواق العالمية، فضلاً عن أن مصر  تمتلك العديدَ من الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقةِ بجميع مجالاتِه والتي تتضمن توليدَ الطاقةِ المتجددة والنقل الكهربائي وأنشطةِ البحث والاستكشاف و صناعةِ تكرير البترول من خلال مشروعاتِ تطوير معامل التكرير والوحداتِ التحويليةِ الجديدة.

وأشار شاكر إلى الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي موضحاً أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً دراسة زيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 3000 ميجاوات عن طريق تحويل الربط القائم من خلال تشغيله ليعمل على الجهد العالى المستمرHVDC وإضافة محطتى تحويل(Converter Stations) بكل من مصر والأردن.

ونوه إلى أنه  يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتى يعتبر نموذج مثالى لمشروعات الربط الكهربائى نظراً لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021، ونطمح ان تتم خطوات هذا المشروع طبقاً للجدول الزمنى المخطط له، وذلك للانتهاء منه فى الموعد المحدد.

واشار إلى أنه  تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.

أكد أنه  يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

أشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.

أكد أن  قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2104 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.

واستمراراً لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد تمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 15000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة.

وأردف استكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035

 ونوه إلى أن  مصر خطت خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة  من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأضار إلى أنه  تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين ، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.

 واستكمالاً لهذه الإجراءات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.

وفى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.

ونوه إلى أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها.

ولفت إلى أنه  يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية.

أوضح أن مشروع المحطة النووية بالضبعة سيؤدى دوراً جوهرياً فى تنويع مزيج الطاقة فى مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر على عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنيناً طويلة على طريق التقدم العلمى والتكنولوجى.

و تتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى  بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.

يعتبر تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات المتوقع انتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالى 2016/2017 وحتى العام المالى 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.

كما أنه تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.

واشار أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.

وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز بإستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات،  التعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات،  وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA).

وجارى العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية.

وأكد الوزير أننا ننظر إلى هذا المؤتمر باعتباره فرصة ممتازة لمناقشة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر والسبل الممكنة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، ونتطلع أن تخلص جلسات هذا المؤتمر الهام وفعالياته إلى العديد من التوصيات لوضع خارطة طريق لتنفيذ هذا المشروع الهام وإيجاد آلية فعالة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المؤتمر.