ما هو مصير التطوير العقارى مع تراجع مبيعات الوحدات السكنية؟..خبراء يجيبون

فى ظل استمرار تراجع مبيعات الوحدات السكنية، هل سيظل المطورين العقارين على موقفهم بأن السوق العقارى المصرى بعيد عن الفقاعة؟ خبراء يضعون روشتة إنقاذ للقطاع ، ابرزها انشاء صندوق لدعم الفائدة وتنشيط التمويل العقارى، والاتجاه للوحدات الادارية والتجارى.

الكثير من المطورين العقارين أكدوا أن السوق العقارى المصري، بعيد عن الفقاعة العقارية، ولكن بعد استمرار التراجع الحاد فى الوحدات السكنية وخاصة الفاخرة منها ..هل سيظل هؤلاء علي موقفهم بان السوق العقارى بعيد عن الفقاعة؟ وعدم اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ هذا القطاع.

عدد من الخبراء وضعوا روشتة وطالبوا بضرورة تنفيذها لإنقاذ هذا القطاع الحيوى ، وعدم السقوط به فى القاه ، وكانت ابرزها انشاء صندوق لدعم الفائدة وتنشيط التمويل العقارى.

 المهندس عادل لطفى، رئيس المجلس المصرى للعقار، طالب بضروة دخول تمويل مشترين ضمن مبادرة البنك لتنشيط السوق العقارى بالإضافة إلى دراسة إنشاء صندوق استثمار عقارى يشارك فيه المطورين والبنوك لتسهيل تمويل المطورين أنفسهم لاستكمال مشروعاتهم.

فيما طالب آخرون، بضرورة التوسع فى إنشاء الوحدات التجارية والطبية والإدارية والترفيهية، خاصة مع بداية العمل بالعاصمة الإداريةن ونقل الحى الحكومى والوزارات والهيئات إليها، مؤكدين أنه على هذه الشركات الاتجاه للمشروعات غير السكنية كالتجارية، والإدارية، والصحية، والطبية، والترفيهية كبديل للمشروعات السكنية التى فقدت بريقها فى مشروعات القطاع الخاص بعد المنافسة القوية مع مشروعات الإسكان الحكومى.

المهندس محمد البستانى، المطور العقارى، اكد إن الاستثمار فى المشروعات السكنية لم يعد جاذبًا للمطورين العقاريين نظرًا لكثرة المعروض من مشروعات الإسكان الحكومى والقطاع الخاص فى ظل ثبات حجم الطلب، لافتا الى ان  الفترة المقبلة ستشهد طفرة قوية بحركة مبيعات المشروعات الإدارية والتجارية؛ لأن السوق العقارية عليها طلب كبير، مما ينعكس بالإيجاب على حجم المبيعات.


وأضاف أن المشروعات السكنية فقدت بريقها فى القطاع الخاص، مع تزايد المعروض منها، مؤكدًا أن المستقبل للمشروعات التجارية والإدارية وغيرها من المشروعات الصناعية والصحية والتعليمية والترفيهية.

تقليل مساحة الوحدات الحل الأمثل

وفى الوقت نفسه قال المهندس حسين صبور، المطور العقارى، إن تقليل مساحة الوحدات، يعد الحل الأمثل للحفاظ على إقبال العملاء لشراء عقارات، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد عن تنفيذ وحدات بمساحات كبيرة تصل إلى 300 متر، وتنفيذ وحدات 100 متر حتى يستطيع المواطنين شراؤها في ظل ظروف ارتفاع الأسعار.

كمال طالب بضرورة إنشاء نماذج جديدة للوحدات أقل تكلفة من النماذج الموجودة في الوقت الحالى بمشروعات القطاع الخاص، إضافة إلى الابتعاد عن الخدمات ذات التكلفة المرتفعة، لافتا إلى أن المطورين العقاريين يعتمدون فى الوقت الحالى على طبقة الأغنياء فقط فى المجتمع، وهو ما يخلق عجز فى وحدات الطبقات الأقل بدءاً من محدودى الدخل وحتى الطبقة فوق المتوسطة.

توسعات فى المشروعات الإدارية والتجارية

فيما أكد الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أن  الفترة المقبلة ستشهد توسعات فى تدشين عدد من المشروعات الإدارية والتجارية، فى ظل تزايد الطلب على تلك الفئة من العقارات؛ لارتفاع قيمتها الإيجارية وعوائدها الاستثمارية.

وأضاف أن ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات التجارية والإدارية خلال الفترة الماضية جاء نتيجة طبيعية لاتجاه الدولة لتشجيع فكر العمل الحر لدى الشباب، لافتًا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية أحد أهم المشروعات القومية وأكثر الأماكن جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.