مجموعة غبور: حكم الحبس بقضية السيارة “جيلى” ابتدائى وانتهى بالاستئناف

أكدت الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية “غبور اوتو” إنه إيماء إلى ما تم نشره موقع اليوم السابع الموقر بتاريخ 5 مايو 2021، تحت عنوان “حبس رؤوف غبور سنة بسبب بيع سيارة جيلى إم جراند مخالفة للمواصفات”، وعملا بحق الرد، فقد تضمن الخبر معلومات مخالفة للحقيقة، مما مثّل إساءة كبيرة لسمعة ومنتجات الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية “إيتامكو” إحدى شركات مجموعة جى بى أوتو، وممثليها من رجال الأعمال الشرفاء بالمجتمع المصرى، والتأثير على الشركة وأعمالها بالسوق المصرى.

ونؤكد أن الحقيقة كالتالى: الحكم المزعوم صدوره ضد الدكتور رؤوف كمال حنا غبور بتاريخ 29 يوليو 2020، الذى تحدث عنه الخبر المشار إليه، كان حكما ابتدائيا، وقد تم استئنافه بموجب الاستئناف رقم 282 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادى القاهرة، وجاء حكم محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 11 سبتمبر 2020 لصالح المجموعة، ثم قضى بإلغاء حكم أول درجة وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار، وهو ما لم يتناوله الخبر المنشور فى موقعكم الموقر. كما أن الحكم الذى تحدث عنه الخبر المنشور فى 5 مايو 2021 صدر قبل أكثر من ثمانية أشهر من نشر الخبر، وصدر حكم محكمة الجنح المستأنفة منذ أكثر من 6 أشهر من نشر الخبر المشار إليه.

ونحن على ثقة من أنكم تؤمنون بضرورة توضيح الحقائق أمام الرأى العام وحق الشركة فى قيامكم بنشر اعتذار للشركة وتصحيح الخبر طبقا للقانون والدستور، واستنادا إلى قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر فى جلسته بتاريخ 13 يونيو 2021 بإلزام موقع اليوم السابع بنشر اعتذار للشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية “ايتامکو” إحدى شركات مجموعة جى بى أوتو، يتضمن حكم المحكمة الصادر من محكمة مستأنف اقتصادى القاهرة بجلسة 11 نوفمبر 2020 فى القضية رقم 282 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادى القاهرة والمشار إليه فى الشكوى. 

لذا نطالبكم بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونشر اعتذار للشركة بنفس مكان ومساحة النشر التى انطوت على الخبر المخالف للحقيقة بالموقع والجريدة.

وتؤكد الشركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية “إيتامكو” إحدى الشركات التابعة لشركة “جى بى أوتو” ش.م.م، حرصها على التعامل بشفافية مع كل وسائل الإعلام، والتواصل الدائم مع السادة الإعلاميين، تقديرا منها للدور الحيوى الذى تؤديه وسائل الإعلام، مع احتفاظنا بحقنا فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ لتعويض الأضرار والخسائر المادية والمعنوية التى لحقت بنا جرّاء هذا الخبر المخالف للحقيقة.