محللون .. تخفيضات الإنتاج ليس لها صدى يذكر في أسواق النفط

قال مراقبون بصناعة النفط إن انخفاض أسعار الخام اليوم الاثنين يبين أن تخفيضات الإنتاج القياسية التي أقدم عليها كبار المنتجين ستجعل مهمة إعادة التوازن إلى السوق مهمة شاقة في وقت يقلص فيه وباء فيروس كورونا الطلب وترتفع فيه المخزونات.

وفي اليوم التالي لاتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وعلى رأسهم روسيا لتقليص الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو، أي بما يعادل نحو 10% من الإمدادات العالمية، لم يطرأ تغير يُذكر على الأسعار التي تأرجحت صعودا وهبوطا.

وخسر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما يزيد عن نصف قيمتهما منذ بداية العام الجارى.

ويقول بعض المحللين إن هذا الخفض الذي اتفقت عليه المجموعة المعروفة بأوبك+ قد يكون أكبر أربع مرات من الخفض القياسي السابق المسجل في 2008 وربما يدعم الأسعار لكنه لا يقارن بالانخفاض في الطلب الذي تتنبأ بعض جهات تقديم التوقعات بأنه يصل إلى 30 مليون برميل يوميا في أبريل.

والأدهى من ذلك أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم تدرس تمديد القيود المفروضة على السفر والتجمعات للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا وهي القيود التي أدت إلى تراجع الطلب على الوقود.

وقال المحلل فيرندرا تشوهان بشركة إنرجي آسبكتس “حتى إذا أوقفت تلك التخفيضات هبوط الأسعار فلن تتمكن من رفعها في ضوء حجم الزيادة في المخزونات التي نراها ماثلة أمامنا”، مشيرا بذلك إلى صهاريج وناقلات التخزين التي تتزايد في مختلف أنحاء العالم وسط تراجع الطلب من جانب المستهلكين.

وأضاف أن “غياب التعهدات المؤكدة من جانب الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء مجموعة العشرين يعد نقيصة في الاتفاق”.

وكانت مجموعة العشرين واجهت مطالب للمساعدة في تقليص وفرة المعروض وكان من المتوقع من المنتجين من خارج أوبك المساهمة في تخفيضات الإنتاج بخمسة ملايين برميل أخرى يوميا لكن لم تصدر تعهدات تذكر من المنتجين في أعقاب المحادثات التي جرت يوم الجمعة بين وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في المجموعة والسعودية.

وقال تاكاشي تسوكيوكا رئيس رابطة البترول اليابانية في بيان إنه في حين يساهم اتفاق أوبك+ في تثبيت سوق النفط العالمية “فقد فشلت الصفقة في الوصول إلى مستويات التخفيض التي تتوقعها الأسواق الأمر الذي سيبقي على ركود الأسعار”.

وأضاف “نأمل أن تواصل أوبك+ محادثاتها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط”.

ومن ناحية أخرى، قال محللون إنه رغم أن الرقم الأساسي في الاتفاق يشير إلى خفض يقارب العشرة ملايين برميل يوميا، فإن منتجي الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات والكويت سيضطرون على الأرجح لخفض إنتاجهم بنسبة تتجاوز الخفض المتفق عليه البالغ 23 في المئة إذ أنهم بدأوا رفع إنتاجهم في أبريل نيسان وسط حرب أسعار قبل إبرام الاتفاق.

وقال المحللون في جولدمان ساكس “هذه الصفقة البالغة 9.7 مليون برميل يوميا تمثل خفضا مقداره 12.4 مليون برميل في اليوم من الإنتاج المعلن من جانب أوبك+ في أبريل (في ضوء الزيادة في إنتاج السعودية والإمارات والكويت) لكنها تمثل خفضا بمقدار 7.2 مليون برميل يوميا من متوسط مستويات الإنتاج في الربع الأول من 2020”.

وسيكون التركيز الرئيسي القادم في الأسواق على مراقبة الأرقام التي ستعلنها وزارة الطاقة الأمريكية عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.

وقال متعامل مخضرم في سوق النفط بسنغافورة طلب عدم نشر اسمه بسبب سياسة الشركة التي يعمل بها إن زيادة المخزونات ستستمر وإن كانت بوتيرة أبطأ بسبب الخفض الذي توصلت إليه أوبك+.

وأضاف “أغلب سعات التخزين الاستراتيجي (في مختلف دول العالم) مليئة بالكامل تقريبا. ربما يكون لدى الصين مجال ما لكني أشك أن يكون لدى الآخرين قدرة كبيرة”.

وسلط أنجوس تيلور وزير الطاقة الأسترالي اليوم الاثنين الضوء على ندرة قدرات التخزين المتاحة فقال إن بلاده تعمل على التوصل لاتفاق لشراء النفط وتخزينه في المخزون الاستراتيجي الأمريكي.

ولا تزال الصين أكبر مستورد للنفط في العالم هي الطرف الذي لا يسري عليه ذلك. فمن المنتظر أن تزيد مصافي التكرير فيها حجم عملياتها بنسبة عشرة في المئة هذا الشهر مقارنة بشهر مارس آذار الماضي مع تخلص البلاد من تداعيات وباء كورونا الذي ظهر في الأراضي الصينية في أواخر العام الماضي.

وقال مسؤول بشركة نفط حكومية في بكين مشترطا إخفاء هويته “من المستبعد أن تقدم الصين أي تعهد مؤكد خاصة أن المستهلكين في أقصى الشرق مازالوا يدفعون علاوة للإمدادات القادمة من الشرق الأوسط مقارنة بالمستهلكين الغربيين”.

وأضاف في إشارة إلى إدارات الاحتياطيات التجارية بشركتي سينوبك وبتروتشاينا للتكرير الحكوميتين “بعيدا عن زيادة الاحتياطيات الحكومية التي تعتبر معلومات في غاية السرية لن ينظر مديرو الاحتياطيات التجارية بشركات النفط الوطنية إلا إلى العوامل الاقتصادية وسعة التخزين المتاحة عند البت في المشتريات”.

وقال المسؤول إن مراكز الاحتياطيات التجارية بشركات الدولة الكبرى تعمل بشكل مستقل عن الاحتياطي الاستراتيجي لأنها تقوم في الغالب بدور المورد المرن لمصافي التكرير التابعة للدولة من خلال إقراض المصافي بالخام بسعر أعلى وتحقيق ربح عندما تسترد مستحقاتها بأسعار أقل.

وقال المحلل تشوهان بشركة إنرجي آسبكتس “ربما كانت الصين تفيق (من أزمة كورونا) لكنها بحاجة لتصدير المنتج لموازنة (السوق) ومن ثم فإنها ستظل مقيدة في نهاية الأمر في ضوء أن الأمر يتعلق بالطلب لا بالعرض”.

أما الهند، فقد قالت ثلاثة مصادر طلبت عدم نشر أسمائها بسبب سياسة الشركة التي يعملون بها إنها تعمل على تحويل 19 مليون برميل من نفط الشرق الأوسط من الشركات التابعة للدولة إلى المخزون الاستراتيجي لمساعدة مصافي التكرير على التخلص من الفائض النفطي لامتلاء وحدات التخزين لديها.