محللون لـ”الاقتصادية”: مقترح السعودية بتأسيس منصة عالمية للطاقة يغير مستقبل البشرية

أكد محللون اقتصاديون أن اقتراح المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالعمل على تأسيس منصة عالمية للاستثمار في مجال بحث وتطوير الطاقة، سيعزز أمن الطاقة ومواجهة التحديات التنموية ويتماشى مع تحول السعودية نحو الثورة الصناعية الرابعة، وسيدعم جهود المملكة في أن تصبح رائدة للابتكار في مجال الطاقة.
وأوضح المختصون، أن المنصة ستساند دور السعودية في استقرار أسواق النفط، كونها أكبر مصدر للنفط في العالم، منوهين إلى أن استضافة السعودية لمجموعة قمة العشرين في العام المقبل، ستساعد على تأسيس تلك المنصة الدولية التي يتوقع أن تسهم في استقرار أسعار الطاقة وتعزز الحصول عليها بأسعار تنافسية عالميا.
وأكد المختصون أن المنصة لا تتعارض في مهامها مع المراكز البحثية، كمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، لأن مهامها مختلفة، والمملكة بحاجة إلى كثير من مراكز الأبحاث التي تدعم التنمية والوصول إلى أهداف “رؤية 2030”. وأوضحت الدكتورة نورة اليوسف عضو مجلس الشورى ورئيسة جمعية الاقتصاد السعودية، أن إنشاء منصة استثمارية للبحث والتطوير في مجال الطاقة كمبادرة عالمية للبحث والتطوير والابتكار بهدف التوصل إلى تقنيات تحويلية لمواجهة التحديات العالمية الكبرى سيحقق وصول الطاقة بأسعار معقولة للجميع، ويساعد على تحقيق استقرار الطاقة العالمي، وسيجعل المملكة رائدة للابتكار ويغير من مستقبل البشرية.
وأضافت اليوسف، أن هذه مبادرة جديدة وفريدة في السعودية، وفضلا عن ذلك، تتمتع بمستوى عالمي يتماشى مع التحولات الدولية نحو الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة التي تركز على الابتكار ومواجهة التحديات الدولية في مجال الطاقة، مشيرة إلى أن هذه المنصة تعد دولية وعالمية بالنسبة للمراكز البحثية الأخرى، فمثلا مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يعد مؤسسة بحثية تضطلع بإجراء البحوث المشتركة التي تتناول الجوانب الاقتصادية للطاقة وآثارها وتقنياتها وسياساتها فضلا عن الموضوعات البيئية.
ونوهت اليوسف، إلى أن المملكة بحاجة إلى عديد من المراكز البحثية، في ظل التطورات المتسارعة، حيث يلعب البحث والتطوير دورا مهما في التنمية والتقدم، وفي ظل “رؤية المملكة 2030” التي تهدف إلى تحقيق مستويات عالية من التقدم والنمو وتقليل الاعتماد على النفط، حيث تمثل تلك المنصة ركيزة مهمة في تحولات الطاقة.
وتؤكد اليوسف، أن سياسة المملكة تمثل توجها نحو تطوير مجال الطاقة بحيث لا تكتفي بتصدير النفط الخام، بل يتعدى ذلك إلى إيجاد عديد من الاستثمارات الضخمة في مجالات عديدة مثل البتروكيماويات والمصافي والبنية التحتية حول مراكز الاستهلاك واستخدام مصادر الطاقة البديلة لفتح مجالات عديدة وضمان سوق نفطية مستقرة.
وعدت اليوسف، أن إنشاء منصة استثمارية للبحث والتطوير في مجال الطاقة كمبادرة عالمية تجمع صنّاع السياسات ورواد الأعمال والعلماء والمبتكرين، لتحديد مستقبل الطاقة المستدامة في العالم، سيكون له دور مهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمسؤوليات الإقليمية والدولية التي تنص عليها المنصة، من أجل أجيال المستقبل، ومساعدة المجتمعات على مواجهة تحديات التنمية بأقل التكاليف. وأكدت اليوسف، أن المنصة ستتضمن الجهود التي تساعد على الوصول إلى حلول مستدامة وتدعم عديدا من المشاريع المبتكرة لتوفير الطاقة في مناطق كثيرة من دول العالم الثالث لا يمكنها تلبية احتياجات مجتمعاتها من الكهرباء بالطرق التقليدية.
وأشارت اليوسف، إلى أن المنصة ستجعل المملكة رائدة للابتكار في مجال الطاقة، بمبادراتها الخلاقة لتشجيع العالم على تبني نموذج تنمية مستدام في مجال الطاقة، وبإصرارها على المضي قدما في هذا الاتجاه، تقدم المملكة أفضل مساعدة ممكنة في ابتكارات تقنية لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية، وتتيح المجال أمام فرص استثمارية ضخمة، من شأنها إحداث تغييرات كبرى في مستقبل البشرية. من جهته، أوضح المهندس عماد الرمال المتخصص في الطاقة والاقتصاد، أن الاقتراح يعكس حرص المملكة على أن تحظى الدراسات الخاصة في الطاقة والبيئة بمشاركة عالمية لتكون نتائج الدراسات منطقية وتعكس الواقع، خاصة مع تأثير بعض الدول في الدراسات لتكون متوافقة مع مصالحها الاقتصادية، وعلى سبيل المثال تأثير الخلاف الكبير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في نتائج دراسات الطاقة والبيئة، التي تتمحور حول نقطة رئيسة، وهي: هل التغير المناخي بسبب الوقود الأحفوري أم هو تغير طبيعي، وبالتالي كانت النتيجة خروج الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، مشددا على أهمية توضيح دور المنصة كي لا تتعارض مع مهام وأهداف مراكز الأبحاث الموجودة حاليا. من جانبه، نوه أحمد الجبير المستشار المالي والخبير الاقتصادي، بأن تلك المنصة خطوة رائدة، ومميزة للسعودية، تساعد على تحسين الشفافية ومنع تقلبات الأسعار خاصةً أن جميع الدول المتقدمة، والمنتجة للطاقة، وذات الاقتصادات الكبيرة كالاقتصاد السعودي لديها مؤسسات، ومراكز دراسات، وبحوث وتطوير للبحث العلمي في مجالات عديدة.
وأشار الجبير إلى أن المنصة ستسهم في تحفيز الثروات والمنتجات الوطنية، وتلبية احتياجات الاقتصاد الجديد ومتطلباته، ودعم اقتصاد الوطن، واحتياجات المواطن، وتحسين أحوال المجتمع.
وأضاف الجبير، أن الوصول إلى أمن الطاقة يتطلب تحسين مناخ الشفافية، وإتاحة المعلومات، والبيانات الخاصة بالمؤشرات، وإعداد التحليلات الدقيقة لاتجاهات وتوقعات أسعار الطاقة، وتأثير التضخم في ارتفاع المشاريع النفطية وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها.
وبين الجبير، أن المنصة تلبي دور المملكة الذي تتطلع إلى أن تتولاه خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين العام المقبل في حماية أمن الطاقة واستقرارها، ودعم التعاون بين المنتجين، والمستهلكين بدلا من المنافسة، وتعزيز التعاون، والتنسيق بين أعضاء دول العشرين لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد اتفاقات إيجابية حول القضايا الاقتصادية والمالية، بهدف تحقيق استقرار اقتصاد المنطقة والعالم، والحصول على الطاقة بأسعار مناسبة.
ويرى الجبير، أن إنشاء مركز أو منصة للاستثمارات، والبحوث والتطوير في الطاقة بدعم من أعضاء مجموعة العشرين، والدول المنتجة، والمستهلكة للطاقة في العالم، سيجعلها منصة مفيدة إلى جانب المؤسسات المهمة الأخرى مثل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، والوكالة الدولية للطاقة، ولكل من المنتجين والمستهلكين للعمل جميعا نحو تحقيق استقرار وأمن الطاقة العالمي، والحصول على الطاقة بأسعار مرضية للجميع.