مدير مركز بصيرة: زيادة كبيرة فى استخدام المصرين للمحمول خلال آخر 7 سنوات

قال الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذى للمركز المصرى لبحوث الرأى العام “بصيرة”، إن إحدى أكبر مساهمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، تكمن فى دعم الرعاية الاجتماعية من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية بما فى ذلك الصحة الإنجابية، وتوفير معلومات محدثة وأكثر شمولاً عن الصحة والتغذية، وفرص التعلم مدى الحياة وبناء القدرات، وتعزيز اقتصاد الرعاية ومساعدة المرأة على الحفاظ على التوازن بين دورها المزدوج فى رعاية الأسرة والعمل.

وأضاف عثمان، خلال مؤتمر الصور الذهنية وفرص التمكين الاقتصادى للمرأة، والذى ينظمه مركز بصيرة، فى إطار أعمال مشروع مرصد المرأة المصرية، تحت رعاية المحلس القومى للمرأة  وبالتعاون مع البنك الدولى وسفارة المملكة المتحدة فى مصر، أن النسبة المئوية لمستخدمى الهاتف المحمول زادت زيادة كبيرة بين 2011/12 و2018/19 وفى الوقت نفسه اختفت الفجوة بين الجنسين (10 نقاط) وأصبح استخدام الهواتف المحمولة هو السائد، ولوحظ اتجاه مماثل بين مستخدمى الإنترنت.

وخلال الجلسة الثانية من المؤتمر، قالت نهلة زيتون مسئول مشروع مرصد المرأة بالبنك الدولى حيث أكدت سعادتهم بمساندة المرصد والذى يعد الأول من نوعه فى الوطن العربى، وعرض الدكتور ماجد عثمان ورقة عن المرأة فى قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث أشار إلى أن هذا القطاع واعد ويمكن أن يفتح فرص كبيرة للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وقد يكون الاقتصاد الرقمى فرصة لسد الفجوة بين الجنسين فى المشاركة فى القوى العاملة، ويمكن أن يفتح الفرص أمام النساء لتحقيق تطلعاتهن والمساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى من خلال خلق فرص عمل دائمة ولائقة.

وعرضت الدكتور رشا رمضان أحد الباحثين المشاركين فى المشروع ورقة حول معضلة الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، حيث أوضحت أن تعليم المرأة شرط ضرورى لزيادة مشاركتها الاقتصادية زيادة ملموسة ولكن ذلك لم يكن كافياً لسد الفجوة بين الجنسين فى العمل، وفى محاولة لفهم هذا التناقض يتضح أنه ليس الالتحاق بالتعليم وحده هو الذى يؤثر على مشاركة المرأة فى قوة العمل، بل إن مستوى التعليم الذى تحصل عليه وجودة هذا التعليم أيضاً لهما أثر بالغ فى هذا الصدد.

وعلى جانب العرض، فإن النساء، اللاتى ينتمين إلى المجتمعات التى لها قيم محافظة بشأن مشاركة المرأة فى القوة العاملة، غالباً ما تميل إلى المشاركة بدرجة أقل فى الأنشطة الاقتصادية، أما على جانب الطلب، فإن هيكل الفرص الاقتصادية تمثل محدداً آخر للمشاركة الاقتصادية للمرأة، فعندما تشارك المرأة فى قوة العمل، فغالباً ما تكون بلا عمل أو تركز على العمل فى القطاعات الخدمية، مثل التمريض أو التدريس، أو فى العمالة غير الرسمية وغير المستقرة، مثل قطاع الزراعة، ويفهم ذلك نظراً لأن بعض أنواع العمل تعتبر مقبولة اجتماعياً، وبعض أنواع العمل صديق للأسرة أكثر من البعض الآخر.