مساهمون بشركة غاز مصر يطالبون بتقييم سعر السهم.. وترشيح ممثل للأقلية

كما طالب المساهمون، بحسب صورة من المذكرة المقدمة لشركة غاز مصر، حصلت “اليوم السابع” على نسخة منها”، بإدراج بند توزيع الأرباح المقترحة للمساهمين لتصل إلى مبلغ 78 مليون جنيه، وبذلك يصبح الكوبون للمساهمين قدره 1.625 جنيه للسهم، وذلك في ضوء أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، وبما يتوافق مع البنود الواردة في الميزانية المفصح عنها، وطالب المساهمون كذلك بإدراج بند للموافقة على ترشيح  المهندس محمد عبد الله معوض أحمد رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكر-مصر ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن القابضة، ممثلًا عن مساهمي الأقلية، إعمالًا لقرار هيئة الرقابة المالية، بوجوب استخدام نظام استخدام التصويت التراكمي داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركات، لممارسة الحوكمة الرشيدة لتنمية ورفع كفاءة الأسواق، والحد من الكثير من المنازعات ذات الصلة، من خلال تمكين مساهمى الأقلية من تركيز أصواتهم ومنحها لأحد المرشحين؛ لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس، ومن ثمّ المشاركة الفعالة فى إدارة الشركة على النحو الذى يحقق مصالحهم.

وبحسب إفصاح سابق لشركة غاز مصر، فأنه من المقرر أن تنظر الجمعية العامة العادية للشركة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وتقرير مراقبي حسابات الجهاز المركزي عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والنظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح الشركة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والموضوعات ذات الصلة.

كما تناقش الجمعية إخلال مسئولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2020 والمصادقة على ماقام به من أعمال خلال العام، تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021، والموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والنظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2021، والموافقة على تفويض مجس الإدارة في إبرام عقود معاوضة طبقًا لنص المادة رقم 99 من القانون رقم 159 لسنة 81 ولائحته التنفيذية، والموافقة على تحويل رصيد احتياطي إسكان العاملين ورصيد احتياطي ارتفاع أسعار أصول إلى رصيد الاحتياطى العام.