مشادات فى البرلمان بسبب العلاوة..”مستقبل وطن” يتضامن مع الحكومة..وأنباء عن تأجيلها لجلسة غداً

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشادات بين النواب بسبب مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وإصرار الحكومة على رأيها فى القانون بعدم حذف المادة الخامسة، مما يعتبره بعض النواب أنه سيتسبب فى تجميد مرتبات العاملين وعدم زيادتها.

وهاجم النائب أسامة شرشر، ما حدث بشأن مشروع العلاوة، متهما لجنة القوي العاملة بأنها لم توضح ماهي الفئات المستثناة من مشروع القانون، قائلا: “لوكانت واضحة كان رأي النواب سيتغير، وتعلمنا أن اللجان النوعية هي مطبخ البرلمان”.

ورد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، قائلا:  “إن اللجنة بريئة من كل ماحدث لأنها أرسلت نسخة إلى مجلس الدولة والحكومة هي المسئولة عن تفسير المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية”.

كما بعض أعضاء اللجنة: “نرفض الاتهامات الموجهة للجنة لأننا عقدنا  اجتماعات على مدار 3 شهور وكان لدينا إصرار على أن تكون العلاوة علي الاساسي وبأثر رجعي وعملنا لجان استماع لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولكن للأسف كان هناك تضارب في الاختصاصات بين الحكومة وأرسلنا للجهات القضائية مشروع القانون فقالت أن لها لوائح خاصة”.

وتدخل وهب الله، قائلا:  “لم نرسل للجهات المعنية ولكن الأمانة العامة بمجلس النواب طلبت منا إرسال المشروع إلي 11 جهة معنية ومخاطبة بالقانون، وطلبت الحكومة إعادة المداولة مرة أخري  وكان الرأى النهائى للجلسة العامة وليس للجنة القوى العاملة”.

وقال النائب صلاح عيسي: “إننا لا نقبل أن نكون جزء من الحكومة أو محامين عنها ويجب علي الحكومة أن تدبر مبلغ 18 مليار جنيه”.

فيما، قال محمد عطية الفيومي، إن هذا  القانون يتعلق بالعلاوة الخاصة فما دخل الحوافز وغيرها بذلك المشروع، وهذه المادة الخامسة فى المشروع  هى جسم غريب في القانون وما قيل من الحكومة فى الجلسة العامة إهانة واستهانة بالمجلس  ولم يحدث في تاريخ الحياة البرلمانية،  وإحنا معتبرين أن الحكومة بابا وماما تشرع لنا القوانين وهذا خطأ”، متابعا: “فيه 4 نواب محترمين من سيناء استقالوا وانسحبوا بسبب عدم تحقيق مطالب المواطنين ولابد أن يكون لنا موقف قوي ضد استهانة الحكومة بالمجلس”.

برلمانية “مستقبل وطن” تعلن تمسكها بإضافة المادة 5 لقانون العلاوة

أكد عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه لا بد من تعديل القانون العلاوة الجديد، بإضافة المادة الخامسة من القانون بشأن نسب العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وقال “ناصر”، فى بيان صادر عن الهيئة البرلمانية للحزب، اليوم الاثنين، أن الكوادر الخاصة تحصل على مرتبات وبدلات متغيرة، تعادل من 6 إلى 12 ضعف الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، كما أن الأجور بالكوادر الخاصة تُمثل أكثر من 10 أضعاف أجور الخاضعين للخدمة المدنية، مشددا على ضرورة تطبيق المادة الخامسة حتى تتحقق العدالة الاجتماعية بالمجتمع.

يُذكر أن المادة الخامسة من مشروع القانون، تنص على أن “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون، عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.

فى سياق آخر ، عقد حزب مستقبل وطن اجتماعا له بمحافظة الإسماعيلية، لمناقشة توصيات مؤتمر الشباب الذى عقد بالمحافظة مؤخرا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضوره، وعقدت أمانة مركز فايد، برئاسة على عبد الشافى، وبحضور أمناء المركز والأمناء المساعدين، اجتماعا موسعا لعرض توصيات مؤتمر الشباب الثالث، وعرض الإنجازات التى تمت فى عهد الرئيس .

 كما ناقش الاجتماع خطة العمل فى شهر رمضان الكريم، وأخذ آراء الأعضاء فى بعض التعديلات داخل الأمانة، كما ناقش احتياجات المواطنين داخل القرى والمركز، وإمكانية توفيرها والعمل على مساعدة الجهاز التنفيذى لحل مشكلات المواطنين وخلق روح من التعاون والتناغم بينهم لصالح مصرنا الحبيبة.

على مسئولية مصطفى بكرى: تأجيل مناقشة مشروع العلاوة لجلسة الغد

أكد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه سيتم تأجيل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية إلى الجلسة العامة المنعقدة غدًا الثلاثاء، لمزيد من الدراسة والمناقشة، بعد أن ثار الجدل بشأن حذف المادة الخامسة من القانون من عدمه.

وقال “بكرى” فى تصريحات صحفية”، أن الحكومة متمسكة بموقفها والمجلس سيناقش الأمر باستفاضة غدًا، وشهدت الجلسة حالة من الغضب بين عدد كبير من النواب داخل القاعة، لرفضهم الإبقاء على المادة الخامسة، ومع تهديد وزير شئون مجلس النواب بسحب مشروع القانون فى حالة حذف المادة الخامسة، ارتفعت حدة غضب النواب، ما دفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس إلى رفع الجلسة وإرجاء التصويت على المادة والتصويت نهائيًا على مشروع قانون العلاوة لمدة 24 ساعة، وذلك بعد رفض النواب التصويت بالموافقة نهائيًا على مشروع القانون قبل حذف المادة الخامسة.