مشروعات مليارية لتوطين الصناعات محليا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استطاعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في فترة وجيزة أن تؤسس لأحد أبرز أهدافها الاستراتيجية، وهو إنشاء مناطق صناعية متخصصة لتوطين الصناعات المستهدفة داخل مصر، والتي تشمل نحو 14 قطاعا وهي الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومراكز البيانات، بالإضافة إلى اللوجستيات، والتصنيع الزراعي، واللوحات الشمسية، وعربات السكك الحديدية، والمنسوجات.

ويعرض “اليوم السابع” أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعاقدت عليها الهيئة الاقتصادية مع بداية خطتها الخمسية 2020-2025.

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي المصري عقد تأسيس شركة “نيرك” لصناعة السكك الحديدية، باستثمارات قدرها 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، ويقام على مرحلتين لإنتاج 300 عربة سكك حديدية سنويا وتوفير 2000 فرصة عمل، ويهدف إلى توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليا.

وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار أمريكي، في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، ويهدف المشروع إلى تكرير وإنتاج منتجات بترولية وكيماوية ذات القيمة المضافة كالبولي إيثلين والبولي بروبلين والبولي استر ووقود السفن وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوية.

أرصفة استقبال السيارات وسفن الدحرجة

حصلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الموافقة اللازمة لعقد الرورو الموقع بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتحالف العالمى في الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T، لتشغيل محطة الرورو على مساحة 270 ألف متر مربع تخصص لاستقبال السيارات وسفن الدحرجة.

ويستغل التحالف رصيف بطول 600 متر من الناحية الغربية للأرصفة الجديدة، وتوفر هذه المحطة الجديدة لمجال صناعة السيارات أحدث الخدمات وعمليات التشغيل الفعالة من أجل استيراد وتصدير وإعادة شحن السيارات للأسواق والموانيء للدول المجاورة.

ويستثمر التحالف 150 مليون دولار أمريكي في المعدات والبنية التحتية للتعامل مع تداول نحو 800 ألف سيارة بالمحطة، والتي من شأنها توفير حوالي 400 فرصة عمل مباشرة و1000 فرصة عمل غير مباشرة.

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع تحالف يضم 6 بنوك يصل إلى 10 مليارات جنيه، موجهة لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

ويوجه التمويل للإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، والانتهاء من بعض المشروعات الهامة خلال عامين، وهو ما يتم التركيز عليه ضمن الأهداف المنشودة لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020/ 2025.