مشروع نظم الخلايا الشمسية يحصر الشركات المتخصصة في تنفيذ مشاريع الري

أعلن مشروع “نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة علي الشبكة Egypt-PV الذي يقوم بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة بتمويل من مرفق البيئة العالمي، عن فتح باب التسجيل في القائمة الاسترشادية للشركات العاملة في مجال ضخ المياه بالطاقة الشمسية والتي يقوم المشروع بإعدادها وفقًا للاشتراطات والقواعد والإجراءات المتبعة بالمشروع.

يقوم مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV  بعمل حصر مبدئي للشركات المتخصصة في تنفيذ مشاريع الري وضخ المياه بالطاقة الشمسية في مصر، وذلك لدراسة إمكانية تقديم الدعم الجهات المعنية من شركات ومالكي المشاريع أو المنتفعين بهذه الأنظمة ايمانا منا بأهمية دعم هذا التطبيق مما له من أثر إيجابي على تشجيع هذا القطاع في تنمية موارد مصر الزراعية والحيوانية وتوفير فرص عمل والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية مثل مولدات الديزل.

وفى بيان صدر 24 أغسطس قال الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إنه تم اختيار المشروع القومى “نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV” الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بتمويل من مرفق البيئة العالمي، ضمن قائمة أفضل أربعة مشروعات للفوز بجائزة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المسابقة السنوية “EI Awards” لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين التي ينظمها معهد الطاقة بلندن، والتي تمنح للمتميزين في قطاع الطاقة من المنظمات الحكومية أو الجهات الخاصة علي مستوى العالم.

وأوضح، أن ذلك الإختيار هو تقدير لمخرحات المشروع و التي تساهم فى جهود مصر الكبيرة للتوسع فى إستخدام الطاقات المتجددة وللحد من إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتضم قائمة أفضل المشروعات المقدمة للحد من انبعاثات الكربون ثلاثة مشروعات آخرى وهم: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2030، ومشروع خطة نوتنجهام كأول مدينة متعادلة كربونيا في إنجلترا بحلول عام 2028، ومشروع مبنى جامعة سوانسي بإنجلترا لتوليد الحرارة والكهرباء من غلاف المبني للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشار إلي أن نتائج ذلك المشروع تأتي فى إطار خطة مركز تحديث الصناعة و التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتنمية الصادرات، وتنمية التجمعات الصناعية والتراثية والإبداعية، وتحسين الإنتاجية، وتيسير الحصول على التمويل والخدمات المالية، والاقتصاد الأخضر، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والدعم التكنولوجي، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، والاهتمام بمعايير المهارات القومية، وتطوير المهارات للعمالة القائمة، والتدريب من أجل التشغيل.