مصادر: تحديد تكلفة نقل الغاز بـ37.5 سنت لن ترفع أسعاره للمصانع

قالت مصادر حكومية، إن هناك خطة لتخفيض سعر الغاز للمصانع  في إطار توجه الدولة  لرفع تنافسية الإنتاج المحلي وتشجيع المصانع علي زيادة الإنتاج  وزيادة الصادرات، حيث رجحت  المصادر أن يتم إعلان الأسعار الجديدة لغاز المصانع نهاية شهر مارس المقبل، أو بداية شهر أبريل المقبل، وذلك من خلال اللجنة المعنية بدراسة وتحديد ومراجعة أسعارالطاقة للمصانع والتى تجتمع كل ستة أشهر برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها وزارات ” البترول والكهرباء والتجارة والصناعة والمالية وعدد  من الجهات المختصة .

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلي أن تخفيض أسعارالغاز للمصانع سيكون بناء علي انخفاض سعر برميل النفط عالميا، وذلك لأن سعر الغاز مرتبط بأسعار النفط فيما يتعلق بالقيمة الحرارية لكل منها وكذلك انخفاص أسعار الغاز في الاسواق العالمية حاليا.

 أما فيما يتعلق بما أعلنه جهاز تنظيم سوق الغاز برفع تعريفة استخدام منظومة النقل “الشبكة القومية للغازات الطبيعية” للعام 2020، والتى بلغت 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، استبعدت المصادر، أن تؤثر  تلك الرسوم علي توجهات الحكومة نحو تخفيض اسعار الغاز للمصانع، خاصة وأن هذه التكاليف تكون عادة  من بين العناصر المكونة لسعر الغاز بصفة العامة، لافتا أن تعريفة استخدام الشبكة والتى تم الاعلان عنها مؤخرا بشكل منفصل، وذلك لدخول القطاع الخاص كلاعب جديد في سوق تجارة الغاز إلي جانب الحكومة .

اعتمد مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية ) للعام 2020، والتى بلغت 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، وتأتى هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التى يقوم بها الجهاز فى إطار تنظيم سوق الغاز وتحريره تدريجيا وفقا للممارسات الدولية للعمل على دمج السوق المصرى بأسواق الغاز العالمية أخذا فى الاعتبار استراتيجية الدولة لتكون مركزا إقليميا لتداول الغاز والبترول.

وتهدف التعريفة المُعتمدة إلى تنظيم الشق المالى والتجارى لنشاط نقل الغاز وتحويله إلى نشاط اقتصادى قادر على تغطية تكاليفه وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة، وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.