مصانع السيراميك تواجه أزمة تحصيل السيولة بسبب حد الإيداع بـ50 ألف جنيه

كشف فارق مصطفى عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، أن مصانع السيراميك تواجه أزمة كبيرة فى تحصيل السيولة التى لديها فى الأسواق حاليا، بسبب قرارات البنك المركزى الأخيرة بوضع حد أقصى للإيداع 50 ألف جنيه فقط.

وقال مصطفى لـ”اليوم السابع”، إن التحصيل شبه متوقف حاليا خاصة وأن تجار السيراميك فى المحافظات غير قادرين على إيداع أكثر من 50 ألف جنيه، وهذا الرقم قليل جدا ولا يمكن التجار من سداد مديونياتهم للمصانع، الأمر الذى يضع المصانع فى مأزق كبير بسبب السيولة.

وأشار فاروق مصفى، إلى أنه حاول الاتصال بمحافظ البنك المركزى طارق عامر لإيجاد طريقة لتحصيل المبالغ التى تتجاوز 50 ألف جنيه، لافتا إلى أن بعض مديونيات التجار تتجاوز 2 مليون جنيه ولا يتمكنوا من إيداعها فى حسابات المصانع، وهو ما ينذر بأزمة كبير، بعدم قدرات المصانع على الوفاء بالتزاماتها.

وتابع عضو شعبة السيراميك، أن أغلب التجار فى المحافظات يورد للبنوك بشكل منتظم بنظام “الكاش” حتى من يمتلك حسابات منهم ليس لدية المبالغ المراد تحويلها، لأنها عبارة عن أموال تم تحصيلها نتيجة بيع المنتجات فى السوق، ويقوم بالتوريد فى أخر الشهر، وهذا يضعنا فى مأزق كبير.

وأوضح مصطفى، أنه حاول التواصل مع محمد الأتربى رئيس بنك مصر الذى يتعامل معه، لكنه لم ينجح فى ذلك، لافتا إلى أن توقف التحصيل فى ظل هذه الظروف يضعنا فى مأزق حقيقى، يزيد الأمور تعقيدا أمام المصانع المختلفة، خاصة مصانع الأسمنت والسيراميك.

وكانت الغرفة الصناعية وجهت خطابات لمجلس اتحاد الصناعات، تطالبه بالتدخل لدى محافظ البنك المركزى، لاستثناء الشركات والمصانع من قرارات البنك الأخيرة، التى وضعت حد للسحب والايداع فى اليوم، مؤكدين أنها خطوة ستؤثر سلبا على الأنشطة المختلفة للشركات.

وكان البنك المركزى المصرى، قد أصدر قرارا بوضع حد مؤقت يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد و50 ألف جنيهاً مصرياً للشركات، وبعدها بساعات عدل البنك المركزى، قراره السابق، بالسماح باستثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات، وتشمل الإيداعات الحكومية “كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات “قطاع عام – خاص” بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.