مصدر بـ”التجارة”: مخصصات المعارض الخارجية لم تصل هيئة تنمية الصادرات حتى الآن

أفاد مصدر حكومى بقطاع التجارة والصناعة، أن مخصصات المعارض الخارجية للعام المالى 2019-2020 والتى تبلغ 225 مليون جنيه والموزعة بواقع مائة مليون جنيه للنصف الأول من العام المالى و125 مليون جنيه للنصف الثانى من العام، لم تصل إلى هيئة تنمية الصادرات حتى الآن.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن تحويل المخصصات المالية يتوقف على توقيع رئيس الحكومة على محضر اجتماع صندوق دعم وتنمية الصادرات، والذى انتهى إلى إقرار البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بقيمة 6 مليارات جنيه، للعام المالي 2020/2019.

ويشمل البرنامج الجديد لرد الأعباء تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أى بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.

ويشمل برنامج دعم الصادرات الجديد نقاط تحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث نص البرنامج على زيادة نسبة المساندة التصديرية بنسبة تتراوح بين 10% و15% للشركات الكبيرة والمتوسطة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر، وما بين 20 و30% للشركات الصغيرة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر.

ويتضمن البرنامج أيضا استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد أعباء التصدير، إلى جانب استمرار برنامج الشحن الجوى بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوى للصادرات المصرية، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة.

ووضع البرنامج الجديد شرطا للاستفادة من تلك الحوافز وهو ألا تقل نسبة المكون المحلى عن 40% كحد أدنى، من أجل تعميق التصنيع المحلي.

وقالت وزارة المالية فى بيان رسمى يوم السبت 17 أغسطس، إنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد “الأعباء التصديرية” يشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بما يُعادل 40%، ومبلغ 1.8 مليار جنيه تُخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يُعادل 30%، ومبلغ 1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يُعادل 30% من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات؛ بما يضمن تعميق المكون المحلى فى مختلف القطاعات الصناعية.