مصر تتوقع زيادة رأس المال المرخص لصندوقها السيادى إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات

قال أيمن محمد سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى “ثراء” إنه يتوقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه (62.15 مليار دولار) من 200 مليار جنيه حاليا خلال ثلاث سنوات أو أقل حسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين.

وقال سليمان خلال جلسة نقاشية مع صحفيين بالقاهرة أمس الاثنين “القطاعات التى سنعمل بها هى الصناعة والطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة والمناطق الأثرية”.

ووافق مجلس النواب المصرى فى يوليو من العام الماضى على تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه ومدفوع خمسة مليارات جنيه.

وقال سليمان ردا على سؤال لرويترز “رأسمالنا المدفوع خمسة مليارات جنيه منه مليار جنيه دفعته الحكومة والأربعة مليارات الأخرى سيتم سحبها وفقا لاحتياجاتنا والمشروعات المتاحة.

“نتوقع رفع رأسمالنا المرخص به إلى تريليون جنيه خلال ثلاث سنوات أو أقل … كل ذلك يتوقف على استجابة المستثمرين والشهية الاستثمارية”.

ويمثل صندوق ثراء الذراع الاستثمارية للدولة ويهدف إلى تحفيز التنوع ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف سليمان الذى تم تعيينه مديرا للصندوق لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أكتوبر الماضى “قمنا بالترويج لمشروعات فى مصر لمستثمرين من أمريكا وأستراليا والصين وشرق آسيا وأوروبا… سنستثمر من خلال الصندوق أو إنشاء صناديق فرعية متخصصة أو من خلال إنشاء شركات.

“سنعلن خلال أسابيع عن أول صندوق فرعى فى السياحة وخلال أشهر عن أول استثمار فى مجال الطاقة”.

ويأتى تأسيس مصر لصندوق سيادى مع إقبال المستثمرين على مصر خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من الاضطرابات السياسية، وتشجع المستثمرون بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر بالإضافة إلى كشف غاز ضخم وتبسيط قواعد تنفيذ المشاريع وخفض قيمة العملة المحلية.

وقال سليمان، خلال الجلسة التى شرح خلالها رؤية الصندوق وخطته على المدى القريب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين بمحطات الكهرباء التى قامت سيمنس الألمانية بتشييدها خلال السنوات القليلة الماضية.

وتابع “هناك ست شركات حتى الآن قدمت عروضا للقابضة للكهرباء لشراء حصص فى محطات كهرباء سيمنس”.

وأضاف أن الصندوق سيسعى للاستحواذ على حصة بنحو 30 % من إحدى محطات الكهرباء التى شيدتها سيمنس والتى سيقع عليها اختياره فيما سيحصل مستثمر آخر على حصة أيضا فى المحطة.

ويسمح القانون لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة “إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل”.

وأضاف سليمان أن “بعض الأصول سيتم تملكها وبعضها ستتم إدارتها حسب نوعية الأصول والقوانين الحاكمة لها وشهية المستثمرين”.

ويمنح القانون الصندوق حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.

وأضاف سليمان الذى لديه خبرة تتجاوز العشرين عاما فى مجال الاستثمار أن الصندوق يجرى “مباحثات مع ثلاثة صناديق سيادية عربية، وقبل نهاية العام سنوقع اتفاقيات مع صندوقين منها ويعتمد ذلك على وتيرة المباحثات القائمة”.