مصر تمتلك فرص استثمارية متميزة في جميع مراحل صناعة البترول

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسى في جلسة نقاشية ضمن فعاليات الدورة الـ 24 لمؤتمر مجلس الطاقة العالمى بأبو ظبى ، تحت عنوان “وجهات نظر إقليمية جديدة: دور الغاز في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الاعتماد على الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” .

يأتى ذلك بمشاركة عدد من مسئولي ورؤساء المنظمات والشركات العالمية لاستعراض وجهات النظر والرؤى حول دور الغاز الطبيعى في تحقيق طموحات منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصةً فيما يخص أمن الطاقة وانشاء سوق اقليمى محورى والتكامل بين دول المنطقة في مشروعات البنية التحتية.

واستعرض الملا خلال الجلسة الجهود المبذولة من جانب مصر لتعزيز مكانتها كمركز اقليمى للطاقة في المنطقة والتعاون مع دول شرق المتوسط لاستغلال اكتشافات الغاز لدعم التنمية الاقتصادية في هذه الدول.

وأكد الملا خلال الجلسة أن مصر استطاعت أن تحقق مؤشرات اقتصادية عالية نتيجة لتنفيذ الحكومة المصرية برنامجاً اصلاحياً استعاد الاستقرار الاقتصادى ومعدلات النمو مع الاهتمام بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى ، وأن هذه الإصلاحات مهدت الطريق لقطاع البترول لتنفيذ استراتيجيات جديدة ساهمت فى تحقيق العديد من قصص النجاح.

وأشار إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية المميزة في كافة مراحل الصناعة البترولية ، وأن قطاع البترول نفذ خريطة طريق واضحة لإعادة الاستقرار لإمدادات الوقود للسوق المحلى وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لسد الفجوة التي كانت البلاد تعانى منها قبل عام 2014 وتم الاتفاق على خطوات هامة لتحفيز الاستثمار سواء من خلال تعديل الاتفاقيات أو سداد المستحقات المتأخرة ومع الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة تمكنت مصر من المضي قدماً في مجال الطاقة.

ونوه إلى العمل على إصلاح منظومة الدعم وتوجيه الوفر للقطاعات الأكثر احتياجاً كالتعليم والصحة فضلاً عن ترشيد الاستهلاك، وأكد أن الحكومة تمكنت من انهاء برنامج الإصلاح بنجاح وحققت أهدافه ولفتت أنظار العالم حيث شهدت الفترة الماضية دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول والغاز المصرى.

وأضاف الوزير أن امتلاك مصر لموقع استراتيجى مميز وصناعة طاقة راسخة وبنية تحتية متكاملة يمكنها من استيعاب المزيد من الغاز الطبيعى وتحقيق هدفها الاستراتيجي في التحول لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأكد أن مصر اتخذت بالفعل عدة خطوات لتنفيذ هذا الهدف من خلال 3 محاور عمل رئيسية حيث تم على المستوى المحلى اصدار قانون الغاز الجديد وانشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون سوق الغاز كخطوة تسمح بالتحرير التدريجى للسوق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في كافة أنشطة الغاز ، وفيما يخص المستوى السياسى بدأت مصر في العمل المشترك مع دول منطقة شرق المتوسط لبلوغ هذا الهدف فضلاً عن تمتعها بعلاقات مميزة مع كبرى شركات الطاقة في العالم ، وعلى المستوى الفني والتجارى يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات لتحقيق هذا الهدف.