مصر توقع مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منحتين بقيمة 28 مليون جنيه

وسيتم توجيه المنحة الأولى لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تطوير أعمال الشحن الحالية ودراسة إنشاء شركة فرعية منفصلة، وإنشاء نظام تعقب للبضائع ووضع هيكل إداري وتنظيمي مناسب لتلك الشركة ونقل الأصول الخاصة بها وإعادة تقييمها، كما سيتم تخصيص المنحة الثانية لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الأعمال الاستشارية الخاصة بشراء (100) جرار سكة حديد جديد والتي سيتم التعاقد عليها من خلال التعاون بين وزارة النقل والبنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو. 

وأوضحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قطاع النقل يأتي على قمة أولويات الوزارة فيما يخص جذب الاستثمارات وإعداد استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال التقدم الذي يشهده القطاع في شتى المجالات .

وذكرت الوزارة، أنها وفرت تمويلات ومنح لقطاع النقل بقيمة 6 مليارات دولار لإدراكها التأثير الكبير لهذا القطاع على تحسين الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين واستدامة التنمية في كافة أنحاء الجمهورية. 

وأوضحت وزارة النقل أنها تولي أهمية كبيرة لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، حيث أوضحت أنها تسير فى عدة اتجاهات فيما يخص تدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك فى التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا ( شاملة الـ100جرار بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية) بالإضافة إلى صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات من خلال توفير  قطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات وأن تتم إعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر وتحت أشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين، لافتا إلى أهمية التعاون الاستثماري المثمر مع عدد من المؤسسات والبنوك الدولية في تطوير مجال النقل ولاسيما قطاع السكك الحديدية الذي يشهد حاليا تعاقدات تعتبر هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية. 

وقال خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إن إجمالي استثمارات البنك في مصر بلغت 5 مليارات يورو في العديد من المجالات، أهمها القطاع الصناعي والمشروعات التنموية والبنية الاساسية، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية، وأكد أن البنك حريص على استمرار التعاون الاستراتيجي مع مصر.

وأشار مدير مكتب البنك في مصر إلى أن المنحتين المُقدمتين إلى وزارة النقل ستساهمان في تطوير هذا القطاع الحيوي، لتسريع النمو الاقتصادي، والاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذي هيأ بيئة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع النقل.