مصلحة الضرائب: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة بالخدمات بعد ضمها للاقتصاد الرسمى

قال رجب محروس مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الاقتصاد غير الرسمي يتمثل فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر طبقا لأحكام القانون 152 لسنة 2020، وهو أى مشروع يتجاوز رقم أعماله من 1 جنيه إلى 200 مليون جنيه إذا كانت غير مسجلة بمصلحة الضرائب، فسيكون هناك نسبة من التجاوز، وهناك حوافز ضريبية عديدة بالنسبة لتلك المشروعات. 

وأضاف مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج 90 دقيقة، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال على فضائية المحور، إن دخول تلك المشروعات للاقتصاد الرسمي المصرى حتى يكون هناك تجويد للسلع والخدمات التى تقوم تلك المشروعات بإنتاجها، وتكون تحت بصر الدولة، حيث أن الدولة كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى تريد أن تفيد تلك المشروعات من الخدمات التى تقدمها الدولة على سبيل المثال من القروض التى تقوم الدولة بإعطائها لهم، وذلك لحدوث نمو وازدهار لدى هذه الشركات، حيث أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي قاطرة الاقتصاد فى أي دولة. 

وأشار رجب محروس، إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي تعد المشروعات والشركات التى تقوم بتغذية الصناعات ذات الكثافة العالية بالنسبة للعمالة، وقيمة المبيعات والناتج القومى منها، ولذلك تقوم الدولة بمنحها القروض وتوفير بعض من المزايا الأخرى. 

وأوضح رجب محروس مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن من أمثلة تلك المزايا، هو الإعفاء من الضريبة العقارية على المبانى والإنشاءات التى يتم ممارسة النشاط بها، أو الإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأس مالية فى حالة بيع الآلات والأصول.