مطالبات بتخفيض الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب مصانع

قالت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة منتجى مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، إننا نرجو إسقاط جزء من الضريبة العقارية المفروض تحصيلها من أصحاب المصانع العاملة بهذا القطاع، فى ظل عدم قدرة منتجين على تحصيل مستحقاتهم من السوق، مؤكدة أهمية دعم المصانع العاملة بهذا القطاع.

أضافت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس أنه سبق وتغير التقدير للضريبة العقارية سنة 2013، وكان مغالى فيه جداً، ثم تراكم علينا إجمالى الضريبة العقارية بأثر رجعى، بالإضافة إلى الضريبة المفروض سدادها السنة الحاليّة، و مرت السنين، و يظل أصحاب مصانع منتجة لمستحضرات التجميل فى مصر تحت ضغط مادى و نفسى، لعدم قدرتهم على سداد الضريبة العقارية المفروضة عليهم.

جدير بالذكر أنه فى 25 فبراير الماضى أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويقضى مشروع القانون بتعديل نص البند (ب) من المادة (9) وإضافة فقرة جديدة لنص المادة (12) من القانون القائم، ويستهدف تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.

وأوضحت الحكومة فى المُذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن البند (ب) من المادة (9) كان ينص على أن تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، لافتة إلى أن التطبيق العملى للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.

أضافت الحكومة أنه تخفيفا للعبء الضريبى عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.

كما تضمن مشروع القانون فى المادة الثانية منه إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.