مطالب بمراجعة القوانين الاقتصادية لضبط المنظومة التشريعية للاستثمار

طالب المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمراجعة القوانين الاقتصادية ومتابعة تنفيذها لضبط المنظومة التشريعية للاستثمار، مؤكدا ضرورة اتفاق وزارء الحقيبة الاقتصادية والمستثمرين خلال الفترة القادمة على تحديد الاحتياجات الأساسية من مجلس النواب الجديد والقوانين التي يجب أن يكون لها الأولوية فى المناقشة والتي يجب العمل على تعديلها أو إصدارها بشكل سريع للحفاظ على النمو الاقتصادى الذى حققته مصر وتقديم مزيد من التسيهلات والتهيئة لمناخ الاستثمار فى مصر

وطالب السقطى في تصريحات له اليوم، بضرورة إنشاء “بنك الأراضى” والذى يختص  بإدارة جميع الأراضى الاستثمارية المملوكة للدولة  على مستوى الجمهورية  وميكنة التعاملات معه  بحيث يتم الاعلان عن الاراضى وشروطها الكترونيا بالاضافة الى تلقى طلبات التخصيص من المستثمرين  ودفعات الاموال المطلوبة الكترونيا وذلك بهدف القضاء على عشوائية منظومة الاراضى فى مصر وإيقاف عمل سماسرة الأراضى وأكد أن الحكومة نجحت فى تجربة تخصيص مشروع أرض الوطن العقارى إلكترونيا الذى كان مطروحا للمصريين فى الخارج مما يؤكد على وجود الامكانيات المطلوبة لتنفيذ فكرة بنك الاراضى الالكترونى .

وأضاف هناك تحديات أساسية خلال الفترة المقبلة أهمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها لدعم الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب  فضلا عن ضرورة إيجاد الطرق اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي .

وأضاف السقطى أن الدورة البرلمانية الماضية شهدت إقرار قوانين اقتصادية هامة وساهمت فى حل العديد من المشكلات التى يتعرض لها المستثمرين أهما قانون الاستثمار الجديد وتعديلاته وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذى يهدف لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة  لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن كما يعمل القانون على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى ومن أهم الأحكام التى تضمنها المشروع تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتيسير إجراءات منح التراخيص من خلال إنشاء مكاتب اعتماد، وشركات الخدمات، ومدة البت فى طلب الترخيص، ومدة توفيق الأوضاع، وإنشاء لجنة تظلمات.

هذا بالاضافة إلى قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، والذى استهدف تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها

وتشجيعا على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبى أو الجمركى مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير الناتج عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.

كما طالب المهندس علاء السقطى بضرورة توسيع صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحيث تمتلك حرية اتخاذ جميع القرارات الخاصة بالمستثمر، مشيرا إلى أن  تطبيق فكرة الشباك الواحد لخدمة المستثمر لم يحقق الأهداف المطلوبة وتحول العاملين به الى  مندوبين  عن المستثمر لاستكمال الاجراءات  بالوزارات والهيئات الأخرى  .