مطالب جديدة بإحتساب أجور العاملين وفقًا لعدد ساعات العمل..وانخفاض كبير فى أعداد الموظفين بالدولة

كتب رأفت إبراهيم

طالب برلمانيون من الحكومة بمراعاة ظروف العاملين واحتساب أجورهم وفقًا لساعات العمل، حيث تقدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لإحالته إلى كلا من وزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، لاحتساب الأجور وفقًا لعدد ساعات العمل بين العاملين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وقالت عتمان في مقترحها، إن ربط تواجد العامل بأدائه وانتاجه والمساواة في الأجر وفقًا لعدد ساعات العمل، من شأنه المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع.

وأكدت أن مقتضيات المصلحة العامة، تقتضي تنظيم وقت العمل اليومي وفقًا لحاجة العمل وظروف الإنتاج وتوزيع ساعاته.

ولفتت إلى أن تطبيق هذا المبدأ يُعد بمثابة خطوة جيدة لإدارة وحدات الدولة بأسلوب اقتصادي سليم، مما سيعود بالنفع على كل من العامل والدولة، بحيث سيمكن رؤساء العمل وجهات العمل المسؤولة عن التمييز بين العامل المحسن، ومن يتماطل في أداء العمل، كما أن تطبيق البند سيكون حافزًا للعمال على زيادة إنتاجه.

وشددت عضو البرلمان على أهمية أن تقوم الدولة يبخلق أجواء مناسبة للعمل وتهيئة المناخ اللازم وتوفير الموارد والإمكانيات والمستلزمات، وتحفير العمل معنويًا وماديًا، حتى يعطي العامل أفضل ما لديه.

انخفاض كبير فى أعداد العاملين بالدولة

وأكدت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن أعداد العاملين بالجهاز الإدارى فى الوقت الحالى انخفضت بشكل كبير، وقالت: يجرى حاليا حصر أعداد موظفى الجهاز الإدارى للدولة فى مراحله الأخيرة للوصول إلى حصر حقيقى للأعداد الحالية.

وأضافت أن التحول الرقمى أصبح واقعا، وأن الحكومة لديها فرصة ذهبية لهذا التحول بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، والمجلس القومى للمدفوعات ـ اللذين تم إنشاؤهما فى عام 2017 ـ يقومان بدور كبير فى التنسيق بين الجهات المختلفة لدعم التحول الرقمى