معلومة اقتصادية.. اعرف الفرق بين المناطق الحرة العامة والخاصة

تعتمد مصر نمطين من الاستثمار فى المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة الخاصة اعرف الفرق بينهما.

المنطقة الحرة العامة هى منطقة تخضع لسيادة الدولة ويتم تحديدها بالأسوار لفصلها عن باقى إقليم الدولة وتضم المنطقة العامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية التى تقام للاستفادة من حوافز ومزايا الاستثمار فى هذه المنطقة وتقوم الدولة بتوفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المنطقة، ويوجد فى مصر 9 مناطق حرة عامة فى الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، والمناطق الحرة العامة المصرية مناطق غير متخصصة باستثناء المنطقة الأخيرة، حيث إن المنطقة الحرة الواحدة تضم عددا من مشروعات التخزين والمشروعات الصناعية والخدمية والتمويلية دون أن تقتصر على نشاط واحد.

أما المنطقة الحرة الخاصة تقتصر على مشروع واحد فقط وذلك إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم ذلك، كأن يكون موقع المشروع مؤثرا بالنسبة لاقتصادياته (كالقرب من مصادر المواد الخام) أو يكون الموقع يتفق مع طبيعة النشاط كمشروعات النقل البحرى، أو أن يكون المشروع يسهم فى تنمية منطقة عمرانية جديدة طبقا لخطة الدولة، ويتمتع المشروع المقام بهذا النظام بنفس المزايا والحوافز والضمانات التى تتمتع بها المشروعات المقامة فى المناطق العامة، ويكون الإشراف الإدارى عليها من أقرب منطقة حرة عامة، ويمكن لأى مشروع أن يتحول للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وذلك بشرط أن يكون المشروع قد بدأ نشاطه بالفعل وألا تقل صادراته عن 50% من إنتاجه، ويوجد فى مصر نحو 194 مشروعا يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عمل كل من المناطق الحرة العامة والخاصة، ومن أهم الامتيازات التى وفرها القانون إعفاء المشروعات من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم سنوى فى حدود 1% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع وفى حالة المشروعات الخدمية يصل هذا الرسم إلى 3% من القيمة المضافة التى يحققها المشروع، ويسمح للمشروعات العاملة بتحويل أرباحها أو إعادة خروج رأس المال الأصلى للمشروع دون قيود.

ومؤخرا أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بتشكيل المجلس الاستشارى لشؤون المناطق الحرة، وذلك تفعيلا لقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2019 بإصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة.

ويختص المجلس بالوقوف على التحديات التى تواجه مشروعات المناطق الحرة العامة واقتراح حلول لها، واستطلاع رأى مستثمرى المناطق الحرة بشأن السياسات المقترح تطبيقها بالمناطق الحرة بما يضمن تحقيق الهدف المنشود منها، والمشاركة فى وضع الرؤى المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الحرة، ومناقشة ودراسة احدث التوجهات العالمية فى مجال المناطق الحرة وبحث سبل الاستفادة من ابرز التجارب الدولية الناجحة، واقتراح سبل تعاون مستثمرى المناطق الحرة العامة فى الترويج للفرص الاستثمارية بالمناطق القائمة والمستهدفة، وينعقد المجلس مرة واحدة شهريا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون له أمانة فنية.