معهد التخطيط :281 مليون شخص يعيشون خارج بلدانهم الأصلية فى عام 2020

عقد معهد التخطيط القومي، ثاني حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2021/2022، والتي قدمت فيها  الدكتورة مجدة إمام حسانين، مدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي عرضًا لتقرير الهجرة في العالم لعام 2020 والصادر عن المنظمة الدولية للهجرة International Organization for Migration. 

وأبرز التقرير أن عدد الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية 281 مليون شخص في عام 2020. 

▪ معظم لاجئي العالم يعيشون في دول منخفضة ومتوسطة الدخل التي استضافت 80% من لاجئي العالم في عام 2020. ويشكل اللاجئون حوالي 3% من جميع المهاجرين الدوليين في البلدان ذات الدخل المرتفع، مقارنة بنسبة 25% في البلدان متوسطة الدخل، و50% في البلدان منخفضة الدخل.

▪ تضاعف عدد الذين فرّوا من النزاعات أو الأزمات أو الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان من 17 إلى 34 مليونا.

▪ وفاة ما لا يقل عن 1,146 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق أفادت البحر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وهي زيادة بأكثر من الضعف حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

▪ ثلثي جميع المهاجرين الدوليين يعيشون في 20 دولة فقط، وظلت الولايات المتحدة الأميركية الوجهة الأكبر، مستضيفة 51 مليون مهاجر دولي في عام 2020، أي ما يعادل 18% من الإجمالي العالمي.

▪ استضافت ألمانيا ثاني أكبر عدد من المهاجرين، بحوالي 16 مليونا، تليها المملكة العربية السعودية (13 مليونا) والاتحاد الروسي (12 مليونا) والمملكة المتحدة (9 ملايين).

▪ يشكل المهاجرون الدوليون نسبة أكبر من الأشخاص في سن العمل، مقارنة بالسكان الوطنيين. ففي عام 2020، كان 73% من جميع المهاجرين الدوليين في سن تتراوح بين 20 و64 عاما مقارنة بـ 57% من إجمالي السكان.

▪ تشير التقديرات إلى أن جائحة كـوفيد-19 ربما أبطأت نمو أعداد المهاجرين الدوليين بنحو مليوني مهاجر بحلول منتصف عام 2020، أي بنسبة 27% أقل من النمو المتوقع منذ منتصف 2019.

▪ تشير توقعات البنك الدولي تشير إلى أن جائحة كوفيد-19 قد تخفض حجم التحويلات المرسلة إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من 548 مليار دولار في عام 2019 إلى 470 مليار دولار في عام 2021، أي بانخفاض قدره 78 مليار دولار أو 14%.

▪ تكرار دعوة المنظمة الدولية للهجرة الدول إلى اتخاذ خطوات عاجلة واستباقية للحد من الخسائر في الأرواح على طرق الهجرة البحرية إلى أوروبا والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.